قبل ثلاثة ايام كتبت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشاركه بخصوص ما تردد من احاديث من ان اجهزة الدوله تحاول اجهاض مشروع حجب الثقه عن حكومة الدكتور النسور والذي تقدم به حسب ما ذكر على كثير من المواقع وما تردد في الاخبار حوالي 87 نائبا وكتبت معلقا على هذا - ان السؤال الاهم هنا هل هذا الحمل شرعي اصلا قبل ان نتساءل عن اجهاضه وشرعية الاجهاض - واعتقد ان البعض امتعض من مشاركتي هذه ولم تعجبه والبعض الاخر استحسنها وراى انني مصيبا في هذا وقد رد علي احد الاصدقاء بان هذه الجمله تصلح ان تكون عنوانا لمقال .
لم تستغرق الامور وقتا طويلا حتى اتضحت والحمد لله واتضح بان هذا الحمل ليس شرعيا على الاطلاق وان حقيقة الرقم الذي تم نشره لم يكن دقيقا وان حوالي نصف عدد الموقعين او ما نشر انهم موقعين على هذه المذكره هم لست من مؤيديها ولا يعلمون ان اسماؤهم من بين الاسماء الموقعه على هذه المذكره وان هناك من اصدقائهم من تولى المهمه عنهم وقام بالتوقيع نيابة عنهم وحسب ما قرات في كثير من المواقع ان عدد الموقع عنهم غيابيا بلغ الاربعون اسما وبناءا عليه اضطر صاحب الفكره او صاحب ومؤسس المذكره الى سحبها ليقينه بان الامر لن ينجح كونه لم يبقى الا حوالي بضع واربعين اسما فقط وهو عدد غير كافي لانجاح حجب الثقه واسقاط الحكومه الذي حقيقة نحن لست بوقت يسمح لنا بهذه المغامره السياسيه او غير السياسيه او ان شئتمت اسموها حسب ما يروق لكم .
مرة اخرى يفاجئنا مجلسنا الكريم المجلس السابع عشر الذي كنا نامل ان يكون المجلس الذي نطمح ان نرى في اردننا العزيز يفاجئنا بتخبط جديد ويفاجئنا بحركات غريبه وغير معتاده وهو فرض راي ووجهة نظر بعض الاعضاء على زملاؤهم الاخرين والتوقيع نيابة عنهم ودون استشارتهم او اخذ رايهم وموافقتهم على هذا الامر , وهي ليس بالامر الجديد اذا ما عدنا الى ما قبل اسابيع وتذكرنا الفيديو والصور التي التقطها احد صحفيي المواقع الاخباريه لبعض النواب الكرام وهم يصوتون عن زملاؤهم الغائبين مستخدمين بطاقاتهم الالكرتونيه التي تركوها على مقاعدهم وغادروا الجلسه .
والغريب الغريب وبعد كل هذا وبعد معرفة الجميع بحقيقة واسباب سحب هذه المذكره لا زال البعض يشكك في ان اجهزة الدوله هي من اجهض هذه المذكره واحبطها وحتى هذا الصباح , ولا اعلم ما سر هذا التشكيك وما سر هذا الاصرار على توجيه الاتهامات الى اجهزتنا الامنيه وغير الامنيه , هل هو من باب الاستمرار في مسلسل الجلد ام انه من باب التجييش على محاربة نهجنا الديمقراطي والتشكيك به ام ان الطبع غلب التطبع ؟.
على اية حال لا اريد ان اطيل في الكتابه حول هذا الموضوع وقد كتبت قبل عدة ايام واوضحت وجهة نظري فيه , ولكن اريد ان اقول بانني احمد الله كثيرا ان هذا الحمل اتضح وللجميع بانه حمل غير شرعي وتم اسقاطه ذاتيا ودون حاجة الى اية عملية اجهاض ولم يكلف اي جهازا من اجهزة الدوله اي اتعاب او جهد , ولا اخفي انني كنت من مؤيدي اجهاضه وهو كتلة لحميه لا روح فيها وباية وسيله ممكنه ولسبب واحد فقط وهو اننا لست بوقت يسمح لنا بهذه المباريات وما احوجنا للعمل سوية بعيدا عن الخصومات السياسيه في هذه الظروف الحرجه التي تمر بنا .
لم تستغرق الامور وقتا طويلا حتى اتضحت والحمد لله واتضح بان هذا الحمل ليس شرعيا على الاطلاق وان حقيقة الرقم الذي تم نشره لم يكن دقيقا وان حوالي نصف عدد الموقعين او ما نشر انهم موقعين على هذه المذكره هم لست من مؤيديها ولا يعلمون ان اسماؤهم من بين الاسماء الموقعه على هذه المذكره وان هناك من اصدقائهم من تولى المهمه عنهم وقام بالتوقيع نيابة عنهم وحسب ما قرات في كثير من المواقع ان عدد الموقع عنهم غيابيا بلغ الاربعون اسما وبناءا عليه اضطر صاحب الفكره او صاحب ومؤسس المذكره الى سحبها ليقينه بان الامر لن ينجح كونه لم يبقى الا حوالي بضع واربعين اسما فقط وهو عدد غير كافي لانجاح حجب الثقه واسقاط الحكومه الذي حقيقة نحن لست بوقت يسمح لنا بهذه المغامره السياسيه او غير السياسيه او ان شئتمت اسموها حسب ما يروق لكم .
مرة اخرى يفاجئنا مجلسنا الكريم المجلس السابع عشر الذي كنا نامل ان يكون المجلس الذي نطمح ان نرى في اردننا العزيز يفاجئنا بتخبط جديد ويفاجئنا بحركات غريبه وغير معتاده وهو فرض راي ووجهة نظر بعض الاعضاء على زملاؤهم الاخرين والتوقيع نيابة عنهم ودون استشارتهم او اخذ رايهم وموافقتهم على هذا الامر , وهي ليس بالامر الجديد اذا ما عدنا الى ما قبل اسابيع وتذكرنا الفيديو والصور التي التقطها احد صحفيي المواقع الاخباريه لبعض النواب الكرام وهم يصوتون عن زملاؤهم الغائبين مستخدمين بطاقاتهم الالكرتونيه التي تركوها على مقاعدهم وغادروا الجلسه .
والغريب الغريب وبعد كل هذا وبعد معرفة الجميع بحقيقة واسباب سحب هذه المذكره لا زال البعض يشكك في ان اجهزة الدوله هي من اجهض هذه المذكره واحبطها وحتى هذا الصباح , ولا اعلم ما سر هذا التشكيك وما سر هذا الاصرار على توجيه الاتهامات الى اجهزتنا الامنيه وغير الامنيه , هل هو من باب الاستمرار في مسلسل الجلد ام انه من باب التجييش على محاربة نهجنا الديمقراطي والتشكيك به ام ان الطبع غلب التطبع ؟.
على اية حال لا اريد ان اطيل في الكتابه حول هذا الموضوع وقد كتبت قبل عدة ايام واوضحت وجهة نظري فيه , ولكن اريد ان اقول بانني احمد الله كثيرا ان هذا الحمل اتضح وللجميع بانه حمل غير شرعي وتم اسقاطه ذاتيا ودون حاجة الى اية عملية اجهاض ولم يكلف اي جهازا من اجهزة الدوله اي اتعاب او جهد , ولا اخفي انني كنت من مؤيدي اجهاضه وهو كتلة لحميه لا روح فيها وباية وسيله ممكنه ولسبب واحد فقط وهو اننا لست بوقت يسمح لنا بهذه المباريات وما احوجنا للعمل سوية بعيدا عن الخصومات السياسيه في هذه الظروف الحرجه التي تمر بنا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق