قرأت خبرا اليوم عن نية شركات الاتصال فرض اشتراك على التطبيقات التي تتيح مكالمات عبرها كونها تسببت بخسائر لشركات الاتصال ولم يعد المواطن يدفع مقابل الاتصال الدولي لشركات الاتصال وكل ما يكلفه هو اشتراك الانترنت وتنزيل تلك التطبيقات على موبايله او من خلال جهاز الحاسوب .
ولا اعلم ماذا ستكون ردة فعل الشركات اصحاب تلك التطبيقات التي خلقتها من اجل اقناع الجميع بتنزيلها والاستفادة من هذه التطبيقات ومن خدمة الانترنت بشكل عام .
ولا اعلم ما هي ردة فعل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لدينا وهي المسؤولة بالدرجة الاولى عن هذه الخدمات والمسؤولة ايضا عن كل نشاطات شركات الاتصال في الاردن .
ولا اعلم ما هي ردة فعل الحكومة على قرار تلك الشركات التي كل همها هو الربح اولا واخيرا ، ولا تكترث لحالة المواطن ووضعه الاقتصادي الذي لا يسر لا صديق ولا عدو خاصة في ظل ما نتحدث عنه اليوم مشكلة البطالة هذه المشكلة الكبيرة التي لا نرى اي جهود حكومية واضحة لمعالجتها والتي نرجو الله الا تقود شبابنا للانتحار خاصة بعدما سمعنا بالامس عن محاولة خمسة شباب للانتحار بسبب عدم توفر الوظائف .
بطالة وفقر ومحاولات انتحار وشركات الاتصال تنوي فرض اشتراكات على التطبيقات التي تتيح الاتصال مجانا وهو ليس مجانا بالمعنى الحقيقي لان المواطن يدفع اشتراك انترنت مقابل تمكنه من اجراء تلك المكالمات من خلال الشبكة العنكبوتية .
بطالة وفقر ومحاولات انتحار ولا نسمع سوى تصريحات بلا اعمال !.
بطالة وفقر ولا نيمع سوى تنظيرات من مسؤولين سابقين لا تغني ولا تقنع ولا تشبع من جوع لا نعلم اهداف تلك التنظيرات هل هي تلميع ذاتي ام مجرد انتقادات لغيرهم او غير ذلك من الاهداف .
عندما تجتمع شركات الاتصال وتتفق على رفع سعر او فرض سعر او زيادة على اي خدمة من خدماتهم !
فهذا امر مخالف !
التعدد وجد من اجل المنافسة !
التعدد وجد من اجل المنافسة في نوعية واسعار الخدمات التي تقدم للمواطن ولست من اجل الاتفاق على نسبة الزيادة وسلب جيبه !
وفي ظل التنسيق التام بين شركات الاتصال حول كل قراراتهم التي تهدف لسلب جيب المواطن !
ما المطلوب من الحكومة لمعالجة هذا الخلل !؟
المطلوب من الحكومة الان البحث عن مشغلين جدد للاتصال ومنحهم رخص باسعار تشجيعية مع بعض الاعفاءات من اجل ردع شركات الاتصال !.
المطلوب من الحكومة استقطاب مشغلين جدد لمنافسة تنسيق شركات الاتصال مع بعضهم البعض في فرض الرسوم والاجور على المواطن !.
المطلوب من الحكومة ان تضع شرطا عند منح رخص شركات الاتصال
ينص على سحب الرخصة وغرامات كبيرة جدا ان قامت بالتنسيق مع اي شركة اخرى بخصوص رفع الاسعار لخدماتها او فرض اسعار جديدة لخدماتها !.
والسؤال الاقوى :
هل هناك شركة اتصال وطنية تضبط التلاعب وتفسد التنسيق بين شركات الاتصال !؟ .
وهذا يعيدنا الى موضوع الخصخصة !
في ظل استغلال الشركات للمواطن والتنسيق فيما بينهم على استغلاله
ما احوجنا لشركات وطنية او حكومية تضبط استغلال تلك الشركات الخاصة !
في كل المجالات يجب ان تكون هناك مؤسسة او شركة وطنية او حكومية تضبط استغلال الشركات الخاصة !.
والسؤال الان
من يضبط استغلال شركات الاتصال !؟
في السوق هناك مؤسسة استهلاكية عسكرية ومؤسسة استهلاكية مدنية تضبطان الاسعار وتضبطان جشع التجار من التلاعب والتحكم باسعار المواد التموينية وغيرها من السلع !
السؤال الان :
من يضبط جشع شركات الاتصال يا حكومتنا الموقرة !؟
اثبتم انكم عاجزون عن خلق فرص عمل لابناءنا واثبتم انكم عاجزون عن حل مشكلة البطالة .
اثبتوا انكم غير عاجزين عن ضبط ومنع استغلال المواطن الفقير .
حمى الله الوطن ! .
