اين مؤسساتنا وشركاتنا من الحوسبه ؟

عندما تستمع الى ايجازا يقدم من قبل احد المدراء او المسؤولين عن اي مؤسسه او شركة من مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية والخاصة والية العمل فيها تتخيل باننا وصلنا الى قمة التنظيم وان الامور باتت سهلة وميسرة ولا يحتاج المواطن الا الى جزء يسير من الوقت  من اجل انجاز معاملاته , وتبقى هذه الصورة عالقة في ذهنك حتى تقوم بمراجعة تلك المؤسسة او الشركة من اجل انجاز معاملة ما لتصدم بالواقع المرير ولتجد انهم لا زالوا بدائيين جدا في العمل والاجراءات ,  وتستغرب ان فرقا شاسعا بين ما سمعته في ذاك الايجاز عن اجراءات العمل لديهم وبين ما تراه بعينك , وانا لا اكتب هذا من بنات افكاري او من خلال الحكم عن بعد على هذه المؤسسات والشركات الوطنية والخاصة , بل من خلال تجربة شخصية حصلت معي وخلال هذا الاسبوع .

قبل عدة ايام وبعد جهد ليس بسهل حصلت على اذن اشغال لطابق جديد في منزلي , واردت ايصال الخدمات له من كهرباء ومياه ,  ذهبنا الى شركة مياهنا من اجل تركيب ساعة مي وقمت بتقديم جميع الاوراق الرسميه المطلوبه , لأ تفاجا بعد عدة ايام بان معاملة الصرف الصحي موقوفة وانني بحاجه الى مراجعتهم , وبالفعل ذهبت الى مكاتب الشركة الكائنه في راس العين حيث اخبرني الموظف هناك بان علي ان اجلب كتاب يبين رقم قطعة الارض السابق والرقم الجديد , كوني اسكن في منطقة اسكان ابو نصير وهذه المنطقه كانت منظمة من قبل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وبعدها تم تسليمها لامانة عمان ودائرة الاراضي وتم تغيير ارقام قطع الاراضي ليصبح لكل قطعه ثلاثة ارقام مختلفه وكما عرفت في دائرة الاراضي , ولن اعلق على هذا الحال وعلى هذه الارقام الثلاثة وضرورة وجودها واسباب عدم توحيدها برقم واحد كوني اجهل الية الترقيم عند دائرة الاراضي ولا اعلم ان كان هناك تنسيق بين شركات الاسكان ودائرة الاراضي ام ان كل جهة تعمل بمفردها ولم يكن بالامكان اعطاء تلك القطع ارقاما ثابته من قبل دائرة الاراضي  ! .

ذهبت الى امانة عمان منطقة ابو نصير وطلبت منهم منحي كتاب يبين رقم القطعه السابق والرقم الجديد ليخبرني الموظف بانهم لا يستطيعوا ان يعطوني هذا الكتاب وانهم غير معنيين بمنحه وعلي الذهاب الى مديرية اراضي شمال عمان حتى اتمكن من الحصول عليه , قلنا امرنا لله لنذهب الى مديرية اراضي شمال عمان , ذهبنا هناك ليخبرني الموظف نحن لا نستطيع اعطائك هذا الكتاب ايضا و يجب عليك ان تذهب الى مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وهم اصحاب العلاقة وهم وحدهم يعرفون الرقم السابق والرقم الجديد وهم فقط من يستطيع ان يمنحك هذا الكتاب .

لن اطيل عليكم بشرح ما حصل وقد حللت مشكلتي وعدت الى شركة مياهنا لاجد مواطن امامي يعاني من نفس المشكله ولكن في منطقة اخرى وهي اسكان عالية , وقد شفقت كثيرا على حالته وهو يشرحها لموظف شركة مياهنا وفهمت انه امضى اياما طويله وهو يحاول جاهدا ايجاد موظف في اسكان عالية ليعطيه هذا الكتاب , حزنت على حاله وهو يتوسل للموظف ويقول له بانني مستعد لتوقيع تعهد خطي وهذه هويتي ومستعد لتوقيع اي ورقه وتعهد لكم واتحمل اية مسؤولية  , بس ساعدوني ومشوا المعامله لاني مش قادر الاقي موظف في اسكان عالية يعطيني هذا الكتاب  , وكان جواب موظف الشركه لهذا المواطن انه عليك ان تذهب اليهم في المساء  لانه في المساء يتواجد بعض الموظفين ولا اعلم ان قصد حراس الشركه او غيرهم , انجزت معاملتي ولا اعلم ماذا حصل مع هذا المواطن المسكين .

عدت الى بيتي وجلست افكر بهذا الموضوع المعقد جدا , وتساءلت اليس من الممكن حل هذه المشكله وبكل سهولة ! اليس بالامكان اختصار هذه الاجراءات وتوفير وقت المواطن وجهدة ومصاريفة ومن خلال اجراء بسيط جدا لا يكلف مؤسساتنا وشركاتنا كثيرا من الجهد والعمل !.

 نعم يمكن حل هذا الموضوع من خلال ارسال قرص مضغوط  او "سي دي" يحتوي على الارقام القديمة والارقام الجديده وبرمجة حواسيب وكمبيوترات امانة عمان ودائرة الاراضي وارسال نسخه منه الى شركة مياهنا والى جميع المؤسسات والشركات المعنيه لتكون الارقام القديمه والجديده مبينه ومتوفره لدى هذه المؤسسات والشركات وبكبسة زر - وكما يقولون - على الكمبيوتر بدلا من ازعاج المواطن وزيادة الاعباء والمصاريف عليه وتاخير المعاملات .

نعم الموضوع سهل جدا وبالامكان التخلص من هذا الروتين وهذه الاجراءات العقيمه التي نستغرب انها لا زالت موجوده في مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية والخاصة , رغم كل هذا التقدم التكنولوجي والحوسبي وهذا التطور الذي نتفاخر به في اردننا الحبيب , امر سهل جدا ان كنا  جادين في تطوير عمل مؤسساتنا فعليا وليس شكليا او ظاهريا واعلاميا ومن اجل تقديم الايجازات فقط واقناع المسؤولين بان مؤسساتنا متطورة ومن اجل تلميعها من الخارج وداخلها يشكو من العقم  .

تيليثون من اجل المواطن الاردني المحتاج !

بالامس وعلى موقع تويتر شاهدت تغريده جميلة جدا لاحد الشخصيات الاردنية الاقتصادية المعروفة والقديرة جدا وهو وزير سابق اكن له كثيرا من الاحترام والتقدير لسعة افقه ولفكره النقي , وله باع طويل في الاقتصاد والتخطيط وقد شغل منصب امين عام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي قبل عدة اعوام , وهو معالي الاستاذ ماهر مدادحه والذي اعتز بصداقته , واعتقد ان هذه التغريدة تستحق ان تكون اقتراح بناءا لا بل يجب ان تنفذ باسرع وقت ممكن ومن على شاشتنا الوطنية شاشة التلفاز الاردني .

 هذه التغريدة كانت لماذا لا نعمل تيليثون لمساعدة الفقراء والمحتاجين في هذا الوطن ومساعدتهم على حل بعض مشاكلهم المادية ومواجهة هذا الغلاء وهذا الفقر الذي يكاد يجهز على الكثيرين من ابناء هذا الوطن الطيب الغالي , وبه  من الخيرين الكثر وبه من المقتدرين الكثير الكثير وفيه من المتبرعين الكرم الكثير الكثير , والحمد لله بالامس قرأت ان هناك اردنيان اثنان من اكثر اصحاب المليارات العرب او المليارديرية كما يسمونهم .

لقد جرت العادة ان قمنا بعمل مثل هذه التيلثونات ومن اجل اهداف عديده واعتقد انها قد حققت نجاحا كبيرا في اكثر من مرة وتم جمع عدة ملايين من الدنانير والغريب ان هناك نداءات كثيرة من اجل عمل تيليثونات لجمع مليار دينار لمصلحة بعض المؤسسات , ولكن للاسف لم اسمع باحد ينادي بحملة شبيهه بتلك التيليثونات من اجل الفقراء والمحتاجين وهم الاحق بهذه الحملات , وانا هنا لا اعترض على تلك الحملات ابدا طالما ان اهدافها نبيلة ولمصلحة الوطن او بعضا من المواطنين والمؤسسات  ولكن اعتقد بان تليثونا من اجل المواطن الفقير والمحتاج هو ايضا مهما جدا بقدر اهمية تلك المؤسسات .

نعم الخيرون كثر في هذا الوطن والمقتدرون ايضا كثر واعتقد ان عمل مثل هذا التيلثون سوف يحقق نجاحا كبيرا وسيتم توفير مبلغ لا باس به لمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسر المحتاجة من ابناء هذا الوطن , ولنغض النظر عن الاسباب التي سوف تدعو البعض للتبرع سواء كانت من اجل الشهرة او لغاية كسب الخير والاجر , ومن يريد الشهرة من خلال التبرع بمبالغ كبيرة فلنشهره ولننشر اسماء كبار المتبرعين في كل الوسائل الاعلامية الرسمية وغير الرسمية , فما يهمنا هو تحقيق هدف هذا التليثون وهو مساعدة من يحتاج المساعدة حتى وان كان هدف البعض من المتبرعين هو عمل دعاية لنفسه او لمؤسسته وشركته .

فكرة جميلة جدا نحن بامس الحاجة اليها نتمنى على المعنيين ان يفكروا فيها ويدرسوها وان يتخذوا قرارا بتنفيذها ومن خلال تلفزيوننا الاردني , وانني واثق كل الثقة بانها ستحقق هدفها , وانا هنا لست طامعا بتحقيق مليار دينار من خلال هذه الحملة ولكن لو نجحنا بجمع بضعة ملايين من الدنانير فانها سوف تسهم في التخفيف من الاعباء الكثيرة التي تعاني منها شريحة ليس بقليلة العدد وستدخل الفرحة على قلوبهم .

العاملات في المنازل ومكاتب الاستقدام

مما لا شك فيه اننا شعب يعشق الفشخرة والكبرة ويعشق المظاهر والصيت والسمعة وفي كافة الامور ومنها وجود عامله او شغالة في المنزل كما يسمونها البعض , وقد يكون قسم كبير من العائلات لست بحاجة اليها ولكن من باب البريستيج والفشخره لا بد من وجودها بالمنزل للتباهي امام الزوار والجيران , وكما هو الحال بالنسبة لاقتناء السيارات الكبيرة الجيب ذات الدفع الرباعي والتي اصبح يمتلكها من لا يستطيع تعبئتها بالوقود او حتى من لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء امثالي !.

وانا هنا لا ابالغ ابدا في هذا الموضوع وارى بام عيني وانا اقطن في منطقة لا تعد من المناطق الراقية جدا وسكانها من عامة الشعب مع كبر قدرهم ومقامهم , اتطلع الى كل بيت من بيوت جيراني لارى هناك خادمة تشطف وتمسح وتغسل , على اية حال نحمد الله على ذلك وهو ليس بموضوعي .

هناك كثيرا من المشاكل التي يعاني منها كفلاء هؤلاء العاملات في المنازل منها مشاكل مع العاملات انفسهن ومنها مشاكل مع مكاتب الاستقدام التي تستقبلك بكل حفاوة عند الذهاب اليهم وتقنعك بانهم الافضل في هذا المجال وانهم الاكفأ والافضل من حيث نوعية العاملات التي يستقدموها ومن حيث متابعة وحل كل المشاكل التي تواجهك مع العاملة ان حصل اي مشكلة معها , لتتفاجأ بانه لا فرق بين هذا وذاك وكلهم درسوا عند نفس الشيخ .

تحضر العاملة وتتفاجأ بانها تعاني من مرض ما وتستغرب كيف حصلت على شهادة خلو من الامراض وتبدأ معاناتك مع المكتب الذي استقدمها وتستمر تلك المعاناة لوقت طويل جدا حتى يتم استبدالها ان تم استبدالها اصلا , وبالمناسبة فان المكتب لا يعيد تسفيرها بل يقوم بارسالها الي منزل اخر مقنعا صاحبه باساليب عديده جدا منها ان كفيلها القديم كان شرسا وقاسيا جدا معها او انها لم يعجبها العمل في منزل كفيلها السابق لوجود اطفال او لكثرة عدد افراد الاسرة او ان كفيلها سافر خارج البلد بشكل مفاجأ او ان كفيلها توفي او انها متزوجه وكفيلها السابق يريدها عزباء  وغير ذلك من الاساليب المخادعة والاسباب المختلقة  ليتم تجربتها من قبل مواطن اخر وهلم جرا وربما تكمل السنتين وهي كذلك تتنقل من منزل الى اخر حتى تكمل مدة عقدها مع المكتب.

وقد تكون خاليه من الامراض ولكن لا يمر شهر او اكثر من شهر بقليل حتى تهرب هذه العامله وتقوم بدورك بتبليغ المركز الامني عن هروبها وتذهب - متأملا بايجاد حل - الى المديرية المعنية بوزارة العمل وتخبرهم عن هروبها ليخبروك بان لا علاقة لنا بهروبها ولا علاقة للمكتب الذي استقدمها كذلك , وقد حصل معي شخصيا هذا , ورغم ما تكلف به المواطن من المصاريف والضرائب والتي هي ليس ببسيطه ابدا يجلس ملوما محسورا , وبالمناسبة لا يحق له ان يستقدم غيرها كونها تبقى مسجله على اسمه الا بعد ان يدفع مبلغ اضافي اعتقد انه يصل الى مائتي دينار , وفي حال القبض عليها يتم تسفيرها على حساب كفيلها الذي لم تخدمه , او اللجوء الى المحاكم ورفع قضية على العاملة  والانتظار طويلا حتى يتم البت في الموضوع من خلال المحكمة.

والسؤال الان هل على المواطن وحده ان يتحمل هذا !؟ الا يفترض ان يتحمل المكتب جزءا من هذه التكاليف التي تكبدها وخسرها المواطن !؟ الا يفترض ايضا ان يعيد مكتب العمل جزءا من الضريبة التي دفعها المواطن بدل الاقامة وبما يتناسب مع مدة بقاءها في منزله !؟.

لن اتحدث عن كثير من السلبيات والاستغلالات التي تتم  من قبل المكاتب وبعض الشركات والمؤسسات التي تستغل تلك العاملات الهاربات من منازل مخدوميها وهي موجودة وبكثرة وهناك مكاتب تقوم باستقبالهن وتشغيلهن في منازل اخرى وكل ذلك دون علم كفيلها لا بل على حساب كفيلها الاصلي الذي دفع بدل اقامتها ودفع تكاليف استقدامها .

اعتقد ان هذا الموضوع بحاجه الى مزيدا من الاهتمام من قبل الجهات المعنية وبحاجة الى مزيدا من الضبط ومزيدا من الرقابة على تلك المكاتب وضرورة القيام بحملات تفتيشيه مستمرة على تلك المكاتب والتاكد من كافة العاملات المتواجدات في المكاتب والتي يتم تشغيلهن بشكل يومي وبطريقة مخالفة مخالفة صريحة للقوانين , وكذلك القيام بحملات تفتيشيه على كافة المؤسسات والمحال التجارية التي تستخدم عاملات اجنبيات والتحقق من اقامتهن .

تهنئة من مدونة زياد عبابنه بمناسبة راس السنة الهجرية

بمناسبة السنة الهجرية الجديده 

 أقدم لكم أطيب التهاني و أزكى المتمنيات 

داعيا الله عز و جل

 أن يجعلها سنة خير و بركة

 على اردننا الحبيب

وعلى الأمه الإسلامية جمعاء

و أن يحلها علينا

 بالسلم و الأمن و الأمان

فاز من فاز برئاسة المجلس ... هل ستتغير صورته !؟

تابعت اليوم انتخابات رئاسة مجلس النواب وشاهدت تلك المنافسة التي حصلت بين ثلاثة من السادة النواب والتي اخيرا آلت الى احدهم بعد انسحاب المنافس الاخر من خوض الجوله الثانيه , وقد اجاد المجلس  تنفيذ هذه الشكليه الجميله وتنفيذ هذه الفقرة الديمقراطيه الاساسية في برنامج عمل وبدء المجلس بدورته العادية ومن ثم الانطلاق في العمل الروتيني , ولا يوجد لدي ادنى شك في اجادة تطبيق الشكليات ومن قبل الجميع والحمد لله وهي ما يميزنا وبكل امانة  .

حقيقة لست ممن يهتمون كثيرا بالاسماء ولست ممن يلمعون او يسعون الى تلميع اي اسم , وليس ممن يبنون الامال الكبيرة على الاسماء , رغم ميلي لاحد المرشحين الذين لم يحافهم الحظ , ولكن ما هو اهم واكبر من كل هذا هو العمل والانجاز والاهم والاكبر من كل هذا هو تطلعاتنا وامالنا في ان يقوم المجلس باجراءات سريعة جدا لا بل فورية من اجل اصلاح وتحسين صورته التي شوهت كثيرا وللاسف في الفترة السابقة .

المطلوب من رئاسة المجلس ومن المجلس ان يقوم باصلاح نفسة اولا واصلاح نظامه الداخلي ووضع القوانين والانظمة الصارمة التي تضبط  كل تصرفات اعضاءه بدءا من التغيب والتاخير عن حضور الجلسات ومرورا بالسلوكيات والتصرفات من تحت القبة وضمان قطع دابر كل الاساءات والاعتداءات التي قد مورست من قبل بعض الاعضاء في السابق  مع وضع القوانين الصارمة جدا بموضوع حمل الاسلحة سواء تحت القبة او في حرم المجلس , مع ضرورة اعادة النظر في موضوع الحصانه التي يتمتع بها اعضاء المجلس وان لا تبقى في شكلها ووضعها الحالي .

وبعد الانتهاء من هذا الامر وهو بنظري ياخذ اولوية على كل القضايا وياخذ اولوية على كل القوانين والامور التي ربما تطرح في جدول اعمال المجلس او الدورة , وبعد الانتهاء من هذا ننتظر من مجلس النواب ان يثبتوا للشعب انهم مجلس يمثلهم ويمثل قضاياهم ويخدمهم ويخدم قضاياهم وقضايا الوطن وليس قضاياهم الشخصيه ومكاسبهم وتنفعاتهم .

نحن لا نحث ولا نريد ان يكون هناك مناكفة بين مجلس النواب وبين الحكومة على الاطلاق , ما نريده هو ان يثبت المجلس لمن انتخبه انه مجلس رقابي على اداء الحكومة وانه مجلس تشريعي يشرع القوانين اللازمة والضرورية لصالح الوطن اولا والتي لا تمس المواطن وقوته وتزيد من اعباءه ثانيا خاصة في هذه الظروف التي يعاني فيها المواطن الامرين كما يقولون , وقد فشل في هذا في الدورات السابقه وللاسف .

قبل عدة ايام سمعت ان احد السادة النواب يقول بان الحكومة ساهمت في افشال مجلس النواب , وتساءلت من يملك سلطة افشال الاخر الحكومة ام مجلس النواب !؟.

 انا اعلم بان مجلس النواب يستطيع اسقاط اي حكومة ومن خلال القانون ومن خلال القنوات الرسمية من خلال حجب الثقة وهي سلطة منحها القانون لمجلس النواب ولم تمنح للحكومة , اعتقد انه ان فشل مجلس النواب في السابق وارجو ان لا يفشل في هذه الدورة اعتقد ان فشل في دورته السابقه فان سبب فشله هو اعضاءه فقط وليس للحكومه اي ذنب في افشاله , وانا هنا لست بمدافع عن الحكومة ولن ادافع عنها اطلاقا , فغضبي على اداءها مساو لغضبي على اداء مجلس النواب .

اعتقد ان المطلوب من رئيس المجلس هو الكثير الكثير من العمل الجاد وبعيدا عن كسب الشعبيات وثقة باقي اعضاء المجلس , على رئيس المجلس ان يثبت انه الاقدر في السيطرة على جلسات المجلس واتخاذ القرارات المناسبة دون مجاملة ودون تحسبا للانتخابات التالية وعلى رئيس المجلس ان يعمل وبكل جهده وطاقته على التركيز على القضايا الوطنية وان يكون لها الاولوية القصوى في عمل المجلس وليس القوانين الخدميه والنفعيه التي  تهدف الى خدمة اعضاء المجلس وتنفيعهم  .

هناك تشريعات كثيرة وهناك قوانين كثيرة بحاجة الى اعادة دراسة وبحاجة الى اجراء تعديلات جذرية عليها , نتمنى ان تجد نصيبا وحظا في اهتمامات هذا المجلس في دورته الحالية , وليكن خطاب العرش السامي الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وتحدث عنها ليكن خطاب العرش هو خارطة الطريق لعمل المجلس , واعتقد انه لو تم تنفيذ ما جاء به وحرفيا لصلح حالنا و لوقفنا جميعا احتراما وتقديرا  .

اخشى اننا سنعاني من انفصام بالشخصية ان لم نكن كذلك !

كتبت عدة مقالات عن ضرورة استعادة هيبة الدولة وضرورة تطبيق القانون على الجميع والذي من خلاله فقط نستطيع العيش بامان اولا ومن ثم نستطيع اخذ حقوقنا ممن تعدى عليها ا سلبها , ولا زلت اطالب المعنيين بذلك وبفرض سيادة القانون وتطبيق القانون بحذافيره وعلى الجميع دون تمييز وهي ضرورة ملحة جدا في فترة تمادى بها الكثيرون .

الغريب العجيب ما قراته اليوم وعلى كثير من المواقع وما سمعت عنه بوسائل الاعلام المختلفه من تجدد الاشتباكات في منطقة جرش واغلاق  طريق رئيسي والمواجهات مع رجال الدرك والاعتداء عليهم وعلى الياتهم وتحطيم البعض منها  والسبب وما ادراكم ما السبب  !.

 السبب هو القاء القبض على مطلوب بعدد كبير من القضايا وقد تجاوز عددها الخمسين قضية , وهي بالمناسبه ليس الحاله الفريده او الاولى من نوعها في بلدنا العزيز, فقد حصلت مثلها الكثير الكثير من الحالات في مناطق مختلفة وقبل اشهر عديده وهناك من دافع واحتج باشرس الطرق والاساليب عن قاتل ومجرم وقام بقتل واعتداء على رجال الامن رجال تنفيذ وتطبيق القانون واعتدى على ممتلكات عامة وخاصة بعد الاعتداء وتكسير سيارات الامن والدرك , وكل ذلك دفاعا عن مطلوب امنيا او مجرم او قاتل وكما حصل في حوادث سابقه  تماما وكانه تقليدا اعمى.

والغريب ان يكون لهؤلاء المطلوبين امنيا وبعدة قضايا تلك الشعبيه وتلك العزوة وقد بت لا استغرب ان ارى احد المطلوبين قد ترشح لمنصب وفاز به لكبر وضخامة شعبيته وتقديم ارواحهم رخيصة في سبيل منع القاء القبض عليه ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها او القضايا المسجله بحقه.

حقيقة الامر مثير للاستغراب والتعجب في وقت نطالب به بمزيد من الديمقراطيه وبوقت نريد به ان يحكم الشعب نفسه وبوقت نريد به ان يكون راي الشعب هو الراي الوحيد وخياره هو الخيار الوحيد , وطالما ان هذا هو خيارنا فلا امل لنا وللاسف لا بالتقدم ولا بالرقي ولا حتى بالامان .

وحقيقة لقد بت اخشى ان نصاب بانفصام بالشخصية لاختلاط المفاهيم وتضاربها , ولعدم تمكني من معرفة ماذا نريد نحن الشعب , هل نريد تطبيق القانون ؟ ام نريد الفوضى والقوي ياكل الضعيف وتهميش سلطة الدولة , عندما تتحدث عن تطبيق القانون ترى الجميع يتحدث بلهفة عن هذا الموضوع ويعلنون ان هذا هو مطلبهم الاول , وعند توقيف شخص متهم بقضية معينه او عند القاء القبض على شخص مطلوب امنيا وذوي اسبقيات ترى اعدادا غفيرة قامت وبلا تفكير بالاحتجاج واكثر من ذلك تراهم قاموا باعمال شغب واعمال تخريبيه احتجاجا على تطبيق القانون وفي ذلك من التناقض الذي لا ابالغ ان قلت انه يصل الى حد التشخيص بالانفصام بالشخصية .

انا اشد على ايدي اجهزتنا الامنية واؤيدهم لا بل اطالبهم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستمرار بالقيام بواجباتهم من اجل حماية الوطن اولا وفرض سلطة القانون وهو فوق الجميع ويجب ان يكون كذلك وحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم رغما عن تلك الفئة العابثه المستهترة بامن الوطن والمواطن .

وبالمقابل اقول لهؤلاء الفئة الضالة ان الامن وتطبيق القانون من مصلحة المواطن اولا قبل ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة وعلينا جميعا ان نقف مع رجال الامن وان نساندهم ونساعدهم في القيام بواجباتهم وليس اعاقتها او مواجهتهم في سبيل حماية مجرم او قاتل ا مطلوب بعدة قضايا .

المواطن وفقدان الثقة بتطبيق القانون !

كتبنا كثيرا عن هيبة الدولة وضرورة اعادة النظر فيما حصل لها في السنوات الثلاث العجاف سنوات ما يسمى بعهد الربيع العربي المشؤوم وما وصلت اليه تلك الهيبة من حال لا احد يستطيع ان يمتدحها او يقول انها بحال جيد  ولكثرة ما شاهدنا من تجاوزات خطيرة وكبيرة جدا ولقلة او لضعف ردات  الفعل او انعدام اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من تجاوز وارتكب جريمة او مخالفة بحق الدولة او حتى بحق الاخرين ولا مجال لذكر امثلة على تلك التجاوزات وقد ذكرتها في مقالات سابقة وعديدة جدا وانه بات من الضروري جدا اصلاح ما حصل لها واعادة هيبتها وبكافة الوسائل.

ساروي قصة حدثت بالامس مع احد اقاربي حيث قام زميله بالاعتداء علية وقام بكسر احد اصابع يده ولم يكتفي بذلك بل قام باشهار سلاحه بوجهه وكاد ان يقتله وكان على وشك القيام بذلك لولا مشيئة الله واختصار الموضوع من طرف هذا المعتدى عليه بعد ان ارى خصمه قد قام بتحضير الطلقه وسحب الاقسام وان طلقة المسدس اصبحت في بيت النار وكما يقول العامه .

تم نقل المعتدى عليه الى المستشفى بسيارة الاسعاف واسعافة وتم تجبير اصبعه وتم سؤاله ان اراد ان يقدم شكوى بحق المعتدي وهنا استغرب من السؤال في مثل هذه الحاله وقد تناسوا ان هناك حق عام وهناك قانون يحاسب المعتدي وان القانون يجبر ان يكون هناك قضيه ولا يجوز انهاءها بهذه الطريقه وحسب معلوماتي ان هناك قسم وافراد من الشرطه في كل مستشفى يسجلون وقائع تلك الحوادث ولا يتغاظوا عنها حتى وان اراد صاحب العلاقة انهاء القضية وديا وهذه خبرتي ومعلوماتي المتواضعه وهذه هي التجارب السابقه في مثل تلك الحالات , على اية حال قام المعتدى عليه بتقديم شكوى الى المركز الامني ومعه التقرير الطبي وعاد الى بيته , وما ان عاد حتى حضر اقارب المعتدى الى بيته من اجل حل الموضوع وديا حيث رفض المعتدى عليه وطلب ان يتشاور مع اقاربه بالموضوع اولا.

وقد استدعيت لحضور جلسة التشاور والتي دعني اسميها جلسة تشاور عشائرية وقد كنت من الرافضين لحل لتلك المشكله عشائريا وكنت مع ان ياخذ القانون مجراه وان يعاقب هذا الشخص على اعتدائه وايذاءه لزميله وان يعاقب على اشهار المسدس في وجه زميلة وهي قضية مجتمعية بحتة جدا وقد اصبحت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي نفهمها في كل مشاجراتنا والتي يجب ان يتم وضع حل عاجل وفوري لها من خلال تطبيق اقسى العقوبات على كل من يستعمل السلاح او حتى يهدد باستعماله وخاصة في هذا الظرف الذي كثرت به مثل هذه الافعال واصبحت ظاهرة لا احد يستطيع انكار وجودها .

الغريب العجيب ان جميع الحاضرين كانوا ضد اقتراحي وكان تبريرهم ان القانون لا ياخذ حقا لاحد وقد سمعت من الامثلة التي سردوها وكلا من الحاضرين لديه امثلة كثيرة جدا لو ترك الجميع لسردها لما انتهينا حتى الصباح من سماعها , وخرجت بنتيجة ان لا احدا عندة ثقة بالقانون ولا احد يحلم بان ياخذ حقة من خلال القانون او من خلال الدولة وللاسف الشديد .

بالنهاية كان القرار القبول بحل الموضوع عشائريا وتم ابلاغ اقارب المعتدي بان عليهم ان ياتوا وياخذوا عطوة عشائرية حتى يتم حل الموضوع , حيث رفضوا وهددوا بان يقوم المعتدي بتقديم شكوى ضد المعتدى عليه وبالفعل قام باليوم الثاني بتقديم شكوى بحق المعتدى عليه والذي تم كسر اصبعه وتم اشهار المسدس بوجهه وقام باحضار تقرير طبي بانه تعرض للضرب على بطنه وتم توقيف المعتدي والمعتدى عليه حتى يتم تحويلهم للمحكمه في اليوم التالي .

وهنا انا لا اسرد القضيه كقضية فردية او شخصية ابدا بل اسردها كمثالا على التهاون واسردها كمثالا على عدم الموضوعيه في التعاطي مع القضايا وهي امر واضح جدا وان الشكوى التي قدمها المعتدي هي شكوى كيديه من اجل اجبار المعتدى عليه على التخلي والتنازل عن حقه والتي جاءت بعد يوم من تقديم الشكوى من قبل المعتدى عليه وجاءت بعد رفض التنازل وسحب الشكوى من قبل المعتدى عليه .

تكلمت مع رئيس المركز الامني وافادني بانه طالما ان الطرف الثاني قام باحضار تقرير طبي فيجب علي ان اقوم بتوقيفهم حتى يتم ارسالهم الى المحكمة ولا استطيع الافراج عن اي شخص فيهم دون الاخر .

فهل هذا هو القانون !؟ وهل هذا هو اجراء المراكز الامنيه الذي يفترض ان يقوموا به !؟ وهل من العدالة ان يتم توقيف المعتدى عليه والمعتدي في نفس المكان مع انه واضحا جدا وحتى لمن لا يعلم شيئا بالقانون بان تلك الشكوى التي قدمه المعتدي هي شكوى كيديه  !؟.

كل عام والجميع بالف خير

بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك 

اتقدم باجمل التهاني والتبريكات

 لسيد البلاد جلالة الملك المحبوب ابا الحسين المعظم.

 وولي عهده الامين سمو الامير الحسين حفظهم الله  .

 والاسره الهاشميه جميعا.

 والشعب الاردني.

والامة العربيه والاسلامية جمعا .

متمنيا من المولى عز وجل

 ان يعيده علينا وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.

كل عام والجميع بالف خير.

هيبة الدولة يا معالي وزير الداخلية !

لا زلنا نستغرب ونستنكر ونرفض  تلك المشاجرات التي حصلت في مدينة اربد ومدينة جرش وما تخللها من تجاوزات كبيرة جدا سواء من خلال استخدام الاسلحة او حرق المركبات وببعض الممتلكات وقبل ذلك كله هو جرائم القتل التي يبدو انها اصبحت الحل الاسهل والاسرع من قبل البعض لاي مشكلة  او اختلاف في اي قضية من القضايا , وهذه المشاجرات التي اصبحت تشغل اجهزتنا الامنية عن القيام بواجباتهم الاخرى والاهم في حماية هذا الوطن وتوفير الامن والامان للمواطن وحماية مؤسساته التي تخدم المواطن قبل الدولة , وقد اتضح سريعا تاثير اشغال  اجهزتنا الامنية في تلك المشاجرات وفي محاولتها تطويق تلك المشاجرات ومنع امتدادها واستمرارها , اتضح سريعا هذا وراينا ما رأيناه من تعدي  وتجاوزات على بعض المنشآت وفي نفس التوقيت وفي اماكن متفرقة من وطننا الحبيب من قبل فئة ضالة خارجة عن القانون فقدت صوابها.

لا زلنا ننتظر ان تهدأ الامور وتستقر في اربد بعد تلك المشاجرة التي راح ضحيتها نائب سابق عليه الرحمة ونتفاجأ اليوم باخبار مقيته جدا وسلوكيات شاذة جدا , تجعل القارئ يعيش في صدمة مما يقرأه ويشاهده , نقرأ خبر اطلاق نار في مركز صحي والسبب تاخر في صرف دواء , خبر اخر احراق ثلاث مولدات للكهرباء في معان وخبر ثالث سرقة محولات كهرباء في الزرقاء وهي بالمناسبة ليس بالحوادث الاولى من نوعها وقد حصلت احداث مشابهه لها في السابق وهذا هو ما يثير استغرابنا وتعجبنا وهو ان تتكرر نفس التجاوزات لا بل الجرائم وليس التجاوزات لان هذه الافعال تستحق ان تسمى بالجرائم بحق الوطن  .

وهنا لا بد لنا ان نقف قليلا ونتسائل لماذا حدث كل هذا ؟ وهل نحن مقصرون في حماية تلك المنشآت ؟ ام اننا مقصرون في اتخاذ العقوبات الرادعة وتطبيق القانون بحق كل من تصرف وقام بارتكاب كل هذه الجرائم البشعة التي لا تعبر عن خلق الاردنيين وطالما عرف عن الاردن بانه بلد الامن والامان والاستقرار  ؟.

انا اقول بان على وزارة الداخلية ان تعيد تقييم سياستها وعليها مضاعفة جهودها في محاربة تلك الفئات الضالة التي تعيث خرابا وتخريبا في هذا الوطن الغالي , وعليها ان تقوم بتطبيق القوانين على كل مجرم وعلى كل مخالف ومتجاوز وبعيد عن المجاملات وبعيدا عن الواسطات وبعيدا عن تدخلات بعض المسؤولين وبعض المشايخ وان يتحمل كل من اساء واخطأ بحق الوطن وبحق المواطن ان يتحمل مسؤولية خطأة وتجاوزه وان يحاسب وبكل صرامة وبكل قوة القانون , وليزج بكل من خرج عن القانون في السجن , حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسة القيام بمثل هذه الجرائم , واعتقد اننا اذا ما قمنا بتفعيل وتطبيق هذه القوانين فسوف نتخلص من هذه الظواهر السلبية جدا او على الاقل ستعود الى معدلها الطبيعي في وطننا .

لا اريد ان اكتب عن موضوع الاسلحة وامتلاكها من قبل الكثيرين وخطورة هذا الموضوع وقد شهدنا احداثا كثيرة وهي كفيلة بالتحدث عن هذا الموضوع واقناع الجميع باننا بحاجة ماسة الى ضبط هذا الموضوع والقيام بجهود اكبر من اجل الحد من هذه الظاهرة , والتي حتى مجلسنا النيابي لم يسلم منها وقد شهدنا ما ندي له الجبين من الاخبار التي عرضتها ونشرتها كل المحطات العالمية حول هذا الموضوع , نحن بحاجة الى تفعيل قانون الاسلحة لا بل فرض قوانين اشد واقسى حتى نضبط هذه الظاهرة التي لها عواقب كبيرة وربما اكبر واكثر مما شهدناه حتى اللحظة .

في النهاية انا اقول بان هيبة الدولة هي اهم من كل الاعتبارات ويجب ان تفرض وبقوة القانون وعلى الجميع ودون استثناء , القوانين وجدت لتطبق ولتطبق على الجميع ودون استثناء ومن خلال تطبيقها الكامل ستفرض هيبة الدولة وستحترم هيبة الدولة وستجلب الامن والامان والاستقرار وللجميع , لقد كنا حكماء جدا في احتواء ما يسمى بموجة الربيع العربي وتعاملنا مع الجميع بطريقة حضارية جدا اوصلتنا الى بر الامان ولا احد يستطيع انكار هذا , ولكن هذه مسألة حساسة جدا ولها تاثير كبير جدا على حياة المواطن واستقرار البلد ولا بد من الحزم في التعامل معها .

حفظ الله الوطن وقائد الوطن وادام الله علينا نعمة الامن والامان والاستقرار.  

الحراك مجددا !

ربما  لا اتفق كثيرا مع من يقول بان الحراك عاد مجددا حيث انني اعتقد انه لم يتوقف حتى نقول انه عاد من جديد , واعتقد ان الحراك لم يتوقف ابدا ربما نستطيع ان نقول بانه قد فشل , وان ما حصل هو ان عدد كبير من الحراكيين لم يعودوا مقتنعين بنشاطاتهم وحراكاتهم التي لم تستطيع اقناع غيرهم بالمشاركة بها ولاسباب عديدة جدا واولها اهداف تلك الحراكات الغامضة التي ربما خدع البعض منا بها في بداية الامر وقد اكون اول من خدع باهدافها او انهم بدأوها باهداف شعبية ومنطقية ومقبولة وما لبثوا ان بانت عليهم تلك الاهداف المبطنة والمخفية , وقد كنت ممن ايد هذه المظاهرات وتلك المسيرات التي كانت تعبر عن رفض الشارع للفساد وضرورة محاربته ومحاسبة الفاسدين بالاضافة الى تلك المطالبات بتحسين ظروف عيش المواطنين , وقد كانت وبلا ادنى شك جميعها ذات طابع اقتصادي ومطالبات مادية وتحسين المعيشة والتخفيف على المواطن وكل ذلك كان ايجابيا جدا لا بل كانت مطالب الكثيرين وحتى تلك الفئة الصامتة التي لا يخرج صوتها ولا نسمعه .

لقد كانت معظم الحراكات والاحتجاجات ذات طابع اقتصادي ومعيشي بالاضافة الى المطالب الخدمية الى ان تم ركوبها من قبل بعض بعض الجماعات والاحزاب والتيارات والتي في مرحلة من المراحل نجحت جزئيا في هذا وجيرت كل تلك الحراكات لمصلحتها واكسبتها بعض الشهرة ومنحتها حجما سياسيا يحسب له حساب مما دفع بعض الحكومات  الى التحاور معها او حتى محاولة استرضاءها ظنا منهم ان تلك الاحزاب والجماعات بات لها وزنا كبيرا في الشارع وهي من يثيره وهي من يستطيع تهدئته مع تحفظي ومنذ البداية على هذا الحجم السياسي وعلى حجم تاثيرها في الشارع , ولكن ايضا سرعان ما تم كشف اهداف تلك الاحزاب والجماعات من قبل الكثير من الحراكات والتي كانت ردة فعلها واضحه جدا لنا ولتلك الجماعات حيث رفضت من قبلهم ورفضوا حتى مشاركتهم في اي نشاط لهم , بعد ان تاكدوا بان اهداف تلك الجماعات لا يتفق مع اهدافهم ويتجاوز كل ما يسعون اليه من وراء تلك الاحتجاجات .

نعم لقد شاهدنا كما شاهد الجميع بان تلك الحراكات وتلك الاحتجاجات والاعتصامات افل نجمها ولم يعد بمقدورهم جمع المئات من المشاركين بعد ان كانت حراكاتهم تضم الالاف في كل نشاط واعتصام او مسيرة , وقد وصل الحال ببعض الاعتصامات ان لا يشارك بها الا شخص واحدا وبعض الاحيان لا يتعدى عددهم عدد اصابع اليد الواحدة , وهو ما يعطي انطباعا عاما بان تلك الاعتصامات باتت مرفوضة جدا ومن قبل الاغلبية العظمى او من قبل الجميع مع استثناء العشرات الذين يشاركون في مناسبة ويمتنعون عن المشاركة في اخرى , كون ان تلك الحراكات اصبحت كل اهدافها ان تخدم اما شخصا او قضية فردية فقط  .

وساكون واضحا جدا في تساؤلي حول اهداف تلك الحراكات هل من هدف وطني لها ؟ هل من هدف شعبي لها؟ هل من هدف يهم المواطن لها ؟ بالطبع النفي هو الجواب الاوحد لكل هذه التساؤلات , للاسف لم اجد سبب ولم اجد اي دافع يستحق كل هذا الازعاج لنا نحن المواطنين اولا وقبل ازعاج اجهزتنا الامنية , ولن اتحدث عن تلك الاعتداءات على الممتلكات العامة وحرقها ولن اتحدث عن الاعتداء على رجال الامن ورجال الدرك , من تجاوز حدوده ومن تطاول يستحق العقوبة ومن خالف القوانين يستحق ان يعاقب بحجم مخالفته وليس ان نهدد بحرق عاصمتنا وبلدنا من اجل الدفاع عن تطاول وتجاوزات احدهم .

وقد يكون هناك محورا اخرا لهذا الحراك وهو ما تقوم به بعض الاحزاب والجماعات وقد تكون الجماعات الاسلامية في صدارتها , واعتقد بان اهدافهم من تلك الحراكات لا تحتاج الى تساؤل فهي اوضح من الشمس , ونرد عليهم برد بسيط جدا لقد تم تجربتكم وشاهدنا نموذجا من حكمكم وللاسف كان الاكثر فشلا على الاطلاق وبكل معاني الفشل , وما اتعس من لا يتعلم من اخطاء غيره ونحن لست بتعساء اطلاقا , ان ما تسعون اليه اصبح الان مرفوضا اكثر من ذي قبل وحتى من قبل من كان معكم او من يؤازركم او حتى تعاطف معكم , واقولها وبكل صراحة لا امل لكم فيما تطمحون اليه .

مهما كانت الاسباب ومهما كانت الدوافع ومهما كانت الاهداف لهذه الحراكات فربما سؤالا واحدا يكفي لاقناع الجميع بانه لا حاجة لنا بها , وهذا التساؤل هو : ماذا جلبت كل تلك الحراكات للشعوب .؟ وماذا فعلت كل تلك الحراكات في الاوطان والبلدان .؟ الم تجلب لهم كل الخراب وكل التدمير وكل المآسي !؟ واعادتهم عشرات السنين الى الوراء ولم يحققوا لا الحرية ولا العدالة ولا العيش الكريم !.

نعم نحن بحاجة الى مزيد من الاصلاح ونحن بحاجة الى التخفيف عن المواطن وبحاجة الى تحسين ظروف معيشته ولكن ليس من خلال الفوضى وليس من خلال حرق الممتلكات وليس من خلال التشجيع على التطاول وليس من خلال التشجيع على خرق القوانين ونحن كل يوم نطالب بفرض هيبة الدولة لما فيه مصلحة لنا كمواطنين قبل تحقيق هدفها للدولة , دعونا ننشغل بحل موضوع المشاجرات التي باتت شبة ظاهرة واصبحت اخبارا روتينيه جدا واصبحت اخبار القتل اخبارا يوميه روتينيه نستغرب ان لم نجدها في صحفنا كل صباح او مساء  .