كتبنا كثيرا عن هيبة الدولة وضرورة اعادة النظر فيما حصل لها في السنوات الثلاث العجاف سنوات ما يسمى بعهد الربيع العربي المشؤوم وما وصلت اليه تلك الهيبة من حال لا احد يستطيع ان يمتدحها او يقول انها بحال جيد ولكثرة ما شاهدنا من تجاوزات خطيرة وكبيرة جدا ولقلة او لضعف ردات الفعل او انعدام اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من تجاوز وارتكب جريمة او مخالفة بحق الدولة او حتى بحق الاخرين ولا مجال لذكر امثلة على تلك التجاوزات وقد ذكرتها في مقالات سابقة وعديدة جدا وانه بات من الضروري جدا اصلاح ما حصل لها واعادة هيبتها وبكافة الوسائل.
ساروي قصة حدثت بالامس مع احد اقاربي حيث قام زميله بالاعتداء علية وقام بكسر احد اصابع يده ولم يكتفي بذلك بل قام باشهار سلاحه بوجهه وكاد ان يقتله وكان على وشك القيام بذلك لولا مشيئة الله واختصار الموضوع من طرف هذا المعتدى عليه بعد ان ارى خصمه قد قام بتحضير الطلقه وسحب الاقسام وان طلقة المسدس اصبحت في بيت النار وكما يقول العامه .
تم نقل المعتدى عليه الى المستشفى بسيارة الاسعاف واسعافة وتم تجبير اصبعه وتم سؤاله ان اراد ان يقدم شكوى بحق المعتدي وهنا استغرب من السؤال في مثل هذه الحاله وقد تناسوا ان هناك حق عام وهناك قانون يحاسب المعتدي وان القانون يجبر ان يكون هناك قضيه ولا يجوز انهاءها بهذه الطريقه وحسب معلوماتي ان هناك قسم وافراد من الشرطه في كل مستشفى يسجلون وقائع تلك الحوادث ولا يتغاظوا عنها حتى وان اراد صاحب العلاقة انهاء القضية وديا وهذه خبرتي ومعلوماتي المتواضعه وهذه هي التجارب السابقه في مثل تلك الحالات , على اية حال قام المعتدى عليه بتقديم شكوى الى المركز الامني ومعه التقرير الطبي وعاد الى بيته , وما ان عاد حتى حضر اقارب المعتدى الى بيته من اجل حل الموضوع وديا حيث رفض المعتدى عليه وطلب ان يتشاور مع اقاربه بالموضوع اولا.
وقد استدعيت لحضور جلسة التشاور والتي دعني اسميها جلسة تشاور عشائرية وقد كنت من الرافضين لحل لتلك المشكله عشائريا وكنت مع ان ياخذ القانون مجراه وان يعاقب هذا الشخص على اعتدائه وايذاءه لزميله وان يعاقب على اشهار المسدس في وجه زميلة وهي قضية مجتمعية بحتة جدا وقد اصبحت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي نفهمها في كل مشاجراتنا والتي يجب ان يتم وضع حل عاجل وفوري لها من خلال تطبيق اقسى العقوبات على كل من يستعمل السلاح او حتى يهدد باستعماله وخاصة في هذا الظرف الذي كثرت به مثل هذه الافعال واصبحت ظاهرة لا احد يستطيع انكار وجودها .
الغريب العجيب ان جميع الحاضرين كانوا ضد اقتراحي وكان تبريرهم ان القانون لا ياخذ حقا لاحد وقد سمعت من الامثلة التي سردوها وكلا من الحاضرين لديه امثلة كثيرة جدا لو ترك الجميع لسردها لما انتهينا حتى الصباح من سماعها , وخرجت بنتيجة ان لا احدا عندة ثقة بالقانون ولا احد يحلم بان ياخذ حقة من خلال القانون او من خلال الدولة وللاسف الشديد .
بالنهاية كان القرار القبول بحل الموضوع عشائريا وتم ابلاغ اقارب المعتدي بان عليهم ان ياتوا وياخذوا عطوة عشائرية حتى يتم حل الموضوع , حيث رفضوا وهددوا بان يقوم المعتدي بتقديم شكوى ضد المعتدى عليه وبالفعل قام باليوم الثاني بتقديم شكوى بحق المعتدى عليه والذي تم كسر اصبعه وتم اشهار المسدس بوجهه وقام باحضار تقرير طبي بانه تعرض للضرب على بطنه وتم توقيف المعتدي والمعتدى عليه حتى يتم تحويلهم للمحكمه في اليوم التالي .
وهنا انا لا اسرد القضيه كقضية فردية او شخصية ابدا بل اسردها كمثالا على التهاون واسردها كمثالا على عدم الموضوعيه في التعاطي مع القضايا وهي امر واضح جدا وان الشكوى التي قدمها المعتدي هي شكوى كيديه من اجل اجبار المعتدى عليه على التخلي والتنازل عن حقه والتي جاءت بعد يوم من تقديم الشكوى من قبل المعتدى عليه وجاءت بعد رفض التنازل وسحب الشكوى من قبل المعتدى عليه .
تكلمت مع رئيس المركز الامني وافادني بانه طالما ان الطرف الثاني قام باحضار تقرير طبي فيجب علي ان اقوم بتوقيفهم حتى يتم ارسالهم الى المحكمة ولا استطيع الافراج عن اي شخص فيهم دون الاخر .
فهل هذا هو القانون !؟ وهل هذا هو اجراء المراكز الامنيه الذي يفترض ان يقوموا به !؟ وهل من العدالة ان يتم توقيف المعتدى عليه والمعتدي في نفس المكان مع انه واضحا جدا وحتى لمن لا يعلم شيئا بالقانون بان تلك الشكوى التي قدمه المعتدي هي شكوى كيديه !؟.
ساروي قصة حدثت بالامس مع احد اقاربي حيث قام زميله بالاعتداء علية وقام بكسر احد اصابع يده ولم يكتفي بذلك بل قام باشهار سلاحه بوجهه وكاد ان يقتله وكان على وشك القيام بذلك لولا مشيئة الله واختصار الموضوع من طرف هذا المعتدى عليه بعد ان ارى خصمه قد قام بتحضير الطلقه وسحب الاقسام وان طلقة المسدس اصبحت في بيت النار وكما يقول العامه .
تم نقل المعتدى عليه الى المستشفى بسيارة الاسعاف واسعافة وتم تجبير اصبعه وتم سؤاله ان اراد ان يقدم شكوى بحق المعتدي وهنا استغرب من السؤال في مثل هذه الحاله وقد تناسوا ان هناك حق عام وهناك قانون يحاسب المعتدي وان القانون يجبر ان يكون هناك قضيه ولا يجوز انهاءها بهذه الطريقه وحسب معلوماتي ان هناك قسم وافراد من الشرطه في كل مستشفى يسجلون وقائع تلك الحوادث ولا يتغاظوا عنها حتى وان اراد صاحب العلاقة انهاء القضية وديا وهذه خبرتي ومعلوماتي المتواضعه وهذه هي التجارب السابقه في مثل تلك الحالات , على اية حال قام المعتدى عليه بتقديم شكوى الى المركز الامني ومعه التقرير الطبي وعاد الى بيته , وما ان عاد حتى حضر اقارب المعتدى الى بيته من اجل حل الموضوع وديا حيث رفض المعتدى عليه وطلب ان يتشاور مع اقاربه بالموضوع اولا.
وقد استدعيت لحضور جلسة التشاور والتي دعني اسميها جلسة تشاور عشائرية وقد كنت من الرافضين لحل لتلك المشكله عشائريا وكنت مع ان ياخذ القانون مجراه وان يعاقب هذا الشخص على اعتدائه وايذاءه لزميله وان يعاقب على اشهار المسدس في وجه زميلة وهي قضية مجتمعية بحتة جدا وقد اصبحت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي نفهمها في كل مشاجراتنا والتي يجب ان يتم وضع حل عاجل وفوري لها من خلال تطبيق اقسى العقوبات على كل من يستعمل السلاح او حتى يهدد باستعماله وخاصة في هذا الظرف الذي كثرت به مثل هذه الافعال واصبحت ظاهرة لا احد يستطيع انكار وجودها .
الغريب العجيب ان جميع الحاضرين كانوا ضد اقتراحي وكان تبريرهم ان القانون لا ياخذ حقا لاحد وقد سمعت من الامثلة التي سردوها وكلا من الحاضرين لديه امثلة كثيرة جدا لو ترك الجميع لسردها لما انتهينا حتى الصباح من سماعها , وخرجت بنتيجة ان لا احدا عندة ثقة بالقانون ولا احد يحلم بان ياخذ حقة من خلال القانون او من خلال الدولة وللاسف الشديد .
بالنهاية كان القرار القبول بحل الموضوع عشائريا وتم ابلاغ اقارب المعتدي بان عليهم ان ياتوا وياخذوا عطوة عشائرية حتى يتم حل الموضوع , حيث رفضوا وهددوا بان يقوم المعتدي بتقديم شكوى ضد المعتدى عليه وبالفعل قام باليوم الثاني بتقديم شكوى بحق المعتدى عليه والذي تم كسر اصبعه وتم اشهار المسدس بوجهه وقام باحضار تقرير طبي بانه تعرض للضرب على بطنه وتم توقيف المعتدي والمعتدى عليه حتى يتم تحويلهم للمحكمه في اليوم التالي .
وهنا انا لا اسرد القضيه كقضية فردية او شخصية ابدا بل اسردها كمثالا على التهاون واسردها كمثالا على عدم الموضوعيه في التعاطي مع القضايا وهي امر واضح جدا وان الشكوى التي قدمها المعتدي هي شكوى كيديه من اجل اجبار المعتدى عليه على التخلي والتنازل عن حقه والتي جاءت بعد يوم من تقديم الشكوى من قبل المعتدى عليه وجاءت بعد رفض التنازل وسحب الشكوى من قبل المعتدى عليه .
تكلمت مع رئيس المركز الامني وافادني بانه طالما ان الطرف الثاني قام باحضار تقرير طبي فيجب علي ان اقوم بتوقيفهم حتى يتم ارسالهم الى المحكمة ولا استطيع الافراج عن اي شخص فيهم دون الاخر .
فهل هذا هو القانون !؟ وهل هذا هو اجراء المراكز الامنيه الذي يفترض ان يقوموا به !؟ وهل من العدالة ان يتم توقيف المعتدى عليه والمعتدي في نفس المكان مع انه واضحا جدا وحتى لمن لا يعلم شيئا بالقانون بان تلك الشكوى التي قدمه المعتدي هي شكوى كيديه !؟.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق