اهلا وسهلا

اهلا بكم في مدونتي هذه ومروركم العطر ينيرها ويثريها بلا ادنى شك , وارجو ان تجدوا كل ما هو مفيد . وارحب بكم بالانضمام اليها والمشاركه فيها

الثلاثاء، مارس 18، 2014

خمسون دينارا شهريا ضريبة اقتناء السيارة في الاردن !

بالأمس طالعتنا المواقع الاخبارية بخبر مسودة مشروع نظام تسجيل وترخيص المركبات لعام 2014 ولا اخفي انه صعقني كما صعق الكثير من المواطنين وخاصة اولئك الذين يملكون سيارات تزيد سعتها عن اللترين , وساتحدث في هذه المقالة عن تلك السيارات التي تزيد سعتها عن اربعة لترات حيث ان المبلغ المقترح لترخيصها يبلغ ال 600 دينار يعني 50 دينار شهريا ونضيف عليه قيمة التامين وان رغب مالكها بالتأمين الشامل فيجب ان نضيف عليه مبلغا يعادل قيمة الترخيص تقريبا ليصبح ما يدفعه المواطن مقابل اقتناء هذا النوع من السيارات 100 دينارا شهريا نصفه يذهب للحكومة والنصف الاخر يذهب لشركات التأمين , وضاعف هذا الرقم بعدد السيارات التي يملكها المواطن وزوجته واولاده .

بالأمس طرحت هذا الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ودار نقاش مطول بيني وبين بعض الاخوة المثقفين وقد استمر لاكثر من ساعتين , وقد شارك البعض من الاخوة الاردنيين المغتربين وضربوا لي امثلة على قيم ترخيص المركبات خارج الاردن وان هناك فروقا شاسعة جدا ما بين قيمها في الاردن وقيمها خارج الاردن وتوصلت الى قناعة بان قيم ترخيص السيارات في الاردن قد يكون الأعلى في العالم كله وليس في العالم العربي بناءا على ما افادني به بعض الاخوة المغتربين وكون انني لست خبيرا في هذا المجال.

لن اتطرق لباقي التفصيلات ورسوم التسجيل وما حصل عليها وربما تكون اقل سحقا للمواطن كون انها تدفع لمرة واحدة وربما يستطيع المواطن ان يأخذ قرضا بنكيا لمرة واحدة وهو امر يسير بنظر حكومتنا ومسؤولينا حفظهم الله وادامهم ووسع من افكارهم الاقتصادية التي يرون انها سوف تحل مشاكلنا الاقتصادية ومديونتنا التي قاربت العشرين مليارا ويأملون في التخلص منها من خلال جيب المواطن وجيب المواطن فقط وربما لا شيء غيرها.

وفي مثل هذه الظروف الحرجة القاسية التي يعاني فيها المواطن الامرين في سبيل العيش حياة متواضعة وليس كريمة استغرب كثيرا من هذا القرار المجحف جدا بحق المواطنين واستغرب كثيرا من مضاعفة قيمة ترخيص السيارات , لقد كان ترخيص هذا النوع من السيارات ما يقارب الماية والثلاثين دينار وبين ليلة وضحاها يصبح 600 دينارا اي انه تم مضاعفة الرقم خمسة اضعاف تقريبا .

انا اجزم بانه بحال تطبيق هذا القرار وبحال رغب المواطن ان يبقي على سيارته فيتوجب عليه وسنويا ان يتوجه للبنوك او اية جهة اخرى لاقتراض هذا المبلغ من اجل ترخيص مركبته .

وانا اجزم وارجو الله الا يحصل هذا ويصاب الكثير بنوبات قلبية او ان نفقد الكثيرين بسبب ارتفاع الضغط والسكري جراء تطبيق هذا القرار , وانصح دائرة ترخيص المركبات ان تضع او تستحدث مركزا للطوارئ في كل قسم للترخيص لانعاش وانقاذ حياة من يريد ترخيص مركبته عند سماع هذا الرقم .

ان الحكومة تعي تماما ما وصل اليه المواطن من مستوى الفقر وقلة الحيلة وتعي تماما الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاكثرية من المواطنين , ومع ذلك نرى كل يوم ارتفاع في الاسعار ونرى كل يوما فرض ضرائب جديده ونرى كل يوما ان اسهل حلا لمعالجة او تعويض خسارة في اي جهة حكومية هي جيب المواطن واصبحت متاحة لجميع الجهات الحكومية وحتى وزارة التربية والتعليم لم تتوانى عن رفع رسوم تقديم امتحان الثانوية العامة, بغض النظر عن الفئات المستهدفة سواء كانت طلاب المدارس الخاصة او الذين يدرسون دراسة خاصة فكلهم مواطنون ولا فرق بين هذا وذاك ولا يجب ان نحمل ايا منهم فوق طاقته فلو كان وضع مدارسنا الحكومية جيدا لما ارسلنا ابناءنا الى مدارس خاصة , وغير ذلك الكثير الكثير من الامثلة والتي لا مجال لسردها في هذه المقالة .

وقد يقول لي قائل يا اخي اشتري سياره صغيره بلاش من السيارات الي ماتورها كبير , واقول له يا اخي هل سيصبح محرما علي ان اركب سيارة احبها !؟ وهل محرم علي ان امتلك او اركب سيارة شبيهة بسيارات مسؤولينا الحكوميين !؟ الذين لا يدفعون لا ترخيص ولا تامين ولا تصليح ولا وقود ! ويستمتعون هم وعائلاتهم بركوبها واستخدامها في كل المناسبات  ولكل الاستخدامات ! ولا اتعرف على السيارات الراقية والحديثة جدا الا من خلال مشاهدة سياراتهم !.

ثم استغرب من هذا القرار وقد امر جلالة الملك حفظه الله وادامة امر بالتخفيف عن المواطن وفي اكثر من مناسبة , فهل هذا هو ما امر به صاحب الجلالة !؟ وهل هذا هو التخفيف عن المواطن يا حكومتنا  !؟.

وفي نهاية مقالتي هذه والتي اجزم انها لن يلتفت اليها احدا , اتوجه بنداء عاجل لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وهو نصير المواطن  بان يوقف هذا القرار رحمة بالمواطن وكلي ثقة بسيد البلاد انه لن يقبل بهذا الاجحاف ولن يقبل ان يحمل المواطن باكبر من طاقته وقد تحمل للاسف جراء الكثير من القرارات الحكومية .

ليست هناك تعليقات :