اليوم وانا اتصفح الاخبار قرأت ان هناك لغطا لمناقشة اقتراح باصدار قانون للعفو العام في مجلس الامة , وفي الحقيقة ان هذا الخبر استفزني كثيرا سيما واننا لا زالت اجهزتنا الامنية تقوم بحملة كبيرة جدا للقبض على لصوص السيارات وعلى الفارين من وجه العدالة والخارجين عن القانون من اصحاب السوابق والمجرمين الخطرين وكل يوم نسمع بنجاح اجهزتنا الامنية في القاء القبض على البعض منهم واستعادة بعضا من السيارات المسروقة .
استغربت كثيرا من هذا التوجه واستغرب حتى من مجرد التفكير باصدار قانون للعفو ونحن نعيش فترة كثرت بها الجرائم فلا يكاد يخلو اسبوعا من حصول جريمة قتل او سطو على محل تجاري او سرقة سيارة او مشاجرة كبيرة تستخدم بها اسلحة حتى اصبح استخدام البومب اكشن امر روتيني في مشاجراتنا وهي كثيرة وللاسف .
وبالامس القريب اعتصم اهالي منطقة الجفر مطالبين الاجهزة الامنية بالقبض على مجرمين تسببوا بالهرع لسكان المنطقة وقد وصل بهم الحال الى اعلان الاضرابات والتوقف عن العمل وهناك من اسمى ما قام به الاهالي هناك بالعصيان مطالبين الاجهزة الامنية بالتحرك الفوري وتخليصهم من هؤلاء المجرمين , واليوم نسمع ان هناك تحرك لمناقشة اصدار قانون للعفو العام .
اي تناقض هذا !؟ واي تجاهل لما يجري على ارض الواقع هذا !؟
نحن بحاجة الى تشديد وتغليظ العقوبات وليس اصدار قانون عفو عام , نحن بحاجة الى تشديد القبضة الامنية وليس اصدار قانون للعفو العام , نحن بحاجة الى تطبيق القانون بحذافيره ونحن بحاجة الى تشديد القوانين بحق هؤلاء المجرمين واصحاب السوابق وليس العفو عنهم , نحن بحاجة الى تنفيذ العقوبات وبكل صرامة وحزم وليس اصدار العفو عما صدر بحقهم عقوبات او سجل بحقهم قضايا , لدينا عددا لا بأس به من المجرمين خارج السجون لا زالوا طليقون يرتكبون الجرائم واجهزتنا الامنية تعمل ليلا ونهارا وبكل طاقتها لا بل فوق طاقاتها من اجل القاء القبض عليهم ونحن ليس بحاجة الى زيادة اعدادهم بالعفو عمن هو داخل السجون وبالتالي زيادة عدد الجرائم التي ترتكب , دعوهم يكملوا مدة احكامهم علهم يعودوا الى رشدهم بعد ان يتحملوا العقوبة الكاملة لما قاموا به .
اعتقد بان جهود مجلس الامة يجب ان تتوجه نحو معالجة ازماتنا الاقتصادية اولا وهي الاولى والاهم بالبحث عن حلول وخلق مشاريع اقتصادية تعالج اوضاعنا وتخفف من حجم الفقر الذي الم بالمواطن والذي له اثار سلبية كبيرة جدا على الوطن وهي اهم بكثير من اصدار قانون للعفو العام .
حبذا لو بحث مجلس الامة عن حلول للعنف الذي نشهده هذه الفترة وحبذا لو بحثوا عن اساليب تخفف من الجريمة التي اعتقد ان نسبتها تضاعفت خلال السنتين الماضيتين وما زالت تزداد , فامن الوطن اهم بكثير من العفو عن فئة خرقت القوانين وتجاوزت حدودها وعاثت خرابا في المجتمع وتعدت على حقوق غيرهم وجعلت من القتل والجريمة اخبارا روتينية في هذا المجتمع الطيب الذي لم يعرف عنه الا الامن والامان والطيبة والتسامح .
اعتقد ان هذا الاقتراح جاء في غير وقته ابدا ولا اعتقد ان احدا من الشعب يسانده او يقف معه الا من لهم مصلحة في ذلك .
حمى الله الوطن وقائد الوطن وادام علينا نعمة الامن والامان وحمى الله رجال الوطن المخلصين ورجال اجهزتنا الامنية واعانهم الله على القيام بواجباتهم .
استغربت كثيرا من هذا التوجه واستغرب حتى من مجرد التفكير باصدار قانون للعفو ونحن نعيش فترة كثرت بها الجرائم فلا يكاد يخلو اسبوعا من حصول جريمة قتل او سطو على محل تجاري او سرقة سيارة او مشاجرة كبيرة تستخدم بها اسلحة حتى اصبح استخدام البومب اكشن امر روتيني في مشاجراتنا وهي كثيرة وللاسف .
وبالامس القريب اعتصم اهالي منطقة الجفر مطالبين الاجهزة الامنية بالقبض على مجرمين تسببوا بالهرع لسكان المنطقة وقد وصل بهم الحال الى اعلان الاضرابات والتوقف عن العمل وهناك من اسمى ما قام به الاهالي هناك بالعصيان مطالبين الاجهزة الامنية بالتحرك الفوري وتخليصهم من هؤلاء المجرمين , واليوم نسمع ان هناك تحرك لمناقشة اصدار قانون للعفو العام .
اي تناقض هذا !؟ واي تجاهل لما يجري على ارض الواقع هذا !؟
نحن بحاجة الى تشديد وتغليظ العقوبات وليس اصدار قانون عفو عام , نحن بحاجة الى تشديد القبضة الامنية وليس اصدار قانون للعفو العام , نحن بحاجة الى تطبيق القانون بحذافيره ونحن بحاجة الى تشديد القوانين بحق هؤلاء المجرمين واصحاب السوابق وليس العفو عنهم , نحن بحاجة الى تنفيذ العقوبات وبكل صرامة وحزم وليس اصدار العفو عما صدر بحقهم عقوبات او سجل بحقهم قضايا , لدينا عددا لا بأس به من المجرمين خارج السجون لا زالوا طليقون يرتكبون الجرائم واجهزتنا الامنية تعمل ليلا ونهارا وبكل طاقتها لا بل فوق طاقاتها من اجل القاء القبض عليهم ونحن ليس بحاجة الى زيادة اعدادهم بالعفو عمن هو داخل السجون وبالتالي زيادة عدد الجرائم التي ترتكب , دعوهم يكملوا مدة احكامهم علهم يعودوا الى رشدهم بعد ان يتحملوا العقوبة الكاملة لما قاموا به .
اعتقد بان جهود مجلس الامة يجب ان تتوجه نحو معالجة ازماتنا الاقتصادية اولا وهي الاولى والاهم بالبحث عن حلول وخلق مشاريع اقتصادية تعالج اوضاعنا وتخفف من حجم الفقر الذي الم بالمواطن والذي له اثار سلبية كبيرة جدا على الوطن وهي اهم بكثير من اصدار قانون للعفو العام .
حبذا لو بحث مجلس الامة عن حلول للعنف الذي نشهده هذه الفترة وحبذا لو بحثوا عن اساليب تخفف من الجريمة التي اعتقد ان نسبتها تضاعفت خلال السنتين الماضيتين وما زالت تزداد , فامن الوطن اهم بكثير من العفو عن فئة خرقت القوانين وتجاوزت حدودها وعاثت خرابا في المجتمع وتعدت على حقوق غيرهم وجعلت من القتل والجريمة اخبارا روتينية في هذا المجتمع الطيب الذي لم يعرف عنه الا الامن والامان والطيبة والتسامح .
اعتقد ان هذا الاقتراح جاء في غير وقته ابدا ولا اعتقد ان احدا من الشعب يسانده او يقف معه الا من لهم مصلحة في ذلك .
حمى الله الوطن وقائد الوطن وادام علينا نعمة الامن والامان وحمى الله رجال الوطن المخلصين ورجال اجهزتنا الامنية واعانهم الله على القيام بواجباتهم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق