اعلمني احد الاصدقاء من مدينة اربد بان هناك حالة اقرب ما تكون الى الظاهرة في محافظة اربد وهي قيام بعض الاشخاص بشراء عدد كبير من السيارات الخاصة والقيام بتاجيرها لمن هب ودب , وقد يبدو الموضوع امر طبيعي جدا للبعض من باب ان هذه فلوسه وهو حر بالتصرف بها واستثمارها باي طريقة او باي شكل من الاشكال , وهي ليس كذلك , فهناك مكاتب تاجير السيارات السياحية التي تعمل حسب القانون وبنظام واضح ومحدد وضمن ضوابط محدده وكذلك تدر دخلا على الدولة من خلال دفع الضرائب والترخيص وغير ذلك , اما هذه الفئة فهي لا تدفع سوى الترخيص السنوي لتلك السيارات على انها سيارات خصوصيه وبذلك فهي تتحايل على الانظمة والقوانين وهي مخالفه مخالفة صريحة للقانون .
والموضوع لا يقتصر على الناحية المادية والتحايل على القانون فقط بل تتعداه كثيرا اذا ما دققنا على الطرفين اصحاب تلك السيارات والاشخاص الذين يقومون باستئجار تلك السيارات والغاية من استئجارها رغم ان صاحب هذه المركبات هو المسؤول الاول عن اي استغلال مخالف للقانون او حتى جرمي او ارهابي لهذه المركبات كونها مسجله باسمه .
اعتقد انه من الضروري جدا ان تقوم الاجهزة المعنية بالتدقيق على هؤلاء الاشخاص ومن خلال ادارة ترخيص المركبات ويستحق الامر القيام بالتحقيق معهم حول اسباب شراء هذا العدد من السيارات والغاية منه ولا اعلم ان هناك قانون يقيد امتلاك عدد المركبات الخصوصية لاي شخص لا يملك اي مصلحة او مشروع تجاري او مؤسسه تحتاج الى عدد من السيارات لتنفيذ والقيام بعملها .
انا اعلم بان مديرية الامن عام قامت وتقوم بجهود جبارة جدا في موضوع سرقة المركبات والقبض على الجناة واعادة المركبات المسروقة لاصحابها وكل فترة يعلنون عن القبض على عصابة ويعلنون عن عدد المركبات التي تم اعادتها الى اصحابها ولهم كل الشكر والتقدير على جهودهم الجبارة , ونشد على ايديهم ونساندهم في هذا حتى نتخلص من هذه الظاهرة الكريهة ونتخلص من تلك الفئات الضالة التي لم تعد تملك من الخلق الاردني شيئا وقد سئمنا من كثرة شكاوى المواطنين من سرقة مركباتهم وقيام تلك اللصوص لصوص السيارات بمساومة اصحابها وابتزازهم من اجل دفع مبالغ من الاموال مقابل اعادة سياراتهم لهم او بمعنى اخر من اجل اعادة شراء سياراتهم من تلك اللصوص.
واعتقد ان هذا الموضوع موضوع شراء السيارات الخاصة بعدد كبير والقيام بتاجيرها لا يقل كثيرا اهمية عن موضوع سرقة المركبات وهو بحاجه الى العلاج قبل ان يستفحل الامر ويصبح خارج عن السيطرة , وقد كتبت قبل عدة اشهر عن ظاهرة اخرى ليس ببعيده كثيرا عن هذا الموضوع وهي استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب ولعل منطقة جسر صويلح من اكثر الاماكن التي يتواجد بها هؤلاء الاشخاص وهم يعملون علنا وامام اعين الجميع .
نحن نتفاخر بان الاردن دولة قانون ونظام امام العالم كله وسمعتنا في هذا المجال رفيعة جدا وها هو الاردن بالامس يختار ليكون عضو غير دائم في مجلس الامن وسيرأس مجلس الامن في بداية العام ولا احد يستطيع ان ينكر او يستنكر او ينتقص من مكانة الاردن العالمية وسمعته وجهوده في احلال السلام والامن وقبل ذلك درجة الامن والامان والنظام وسيادة القانون التي يتمتع بها اردننا الحبيب , وعلينا الا نقف عند هذا الحد بل علينا ان نضاعف من جهودنا ونثبت للعالم كله بان الاردن بلدا انموذجا في النظام وتطبيق القانون وسيادة القانون .
والموضوع لا يقتصر على الناحية المادية والتحايل على القانون فقط بل تتعداه كثيرا اذا ما دققنا على الطرفين اصحاب تلك السيارات والاشخاص الذين يقومون باستئجار تلك السيارات والغاية من استئجارها رغم ان صاحب هذه المركبات هو المسؤول الاول عن اي استغلال مخالف للقانون او حتى جرمي او ارهابي لهذه المركبات كونها مسجله باسمه .
اعتقد انه من الضروري جدا ان تقوم الاجهزة المعنية بالتدقيق على هؤلاء الاشخاص ومن خلال ادارة ترخيص المركبات ويستحق الامر القيام بالتحقيق معهم حول اسباب شراء هذا العدد من السيارات والغاية منه ولا اعلم ان هناك قانون يقيد امتلاك عدد المركبات الخصوصية لاي شخص لا يملك اي مصلحة او مشروع تجاري او مؤسسه تحتاج الى عدد من السيارات لتنفيذ والقيام بعملها .
انا اعلم بان مديرية الامن عام قامت وتقوم بجهود جبارة جدا في موضوع سرقة المركبات والقبض على الجناة واعادة المركبات المسروقة لاصحابها وكل فترة يعلنون عن القبض على عصابة ويعلنون عن عدد المركبات التي تم اعادتها الى اصحابها ولهم كل الشكر والتقدير على جهودهم الجبارة , ونشد على ايديهم ونساندهم في هذا حتى نتخلص من هذه الظاهرة الكريهة ونتخلص من تلك الفئات الضالة التي لم تعد تملك من الخلق الاردني شيئا وقد سئمنا من كثرة شكاوى المواطنين من سرقة مركباتهم وقيام تلك اللصوص لصوص السيارات بمساومة اصحابها وابتزازهم من اجل دفع مبالغ من الاموال مقابل اعادة سياراتهم لهم او بمعنى اخر من اجل اعادة شراء سياراتهم من تلك اللصوص.
واعتقد ان هذا الموضوع موضوع شراء السيارات الخاصة بعدد كبير والقيام بتاجيرها لا يقل كثيرا اهمية عن موضوع سرقة المركبات وهو بحاجه الى العلاج قبل ان يستفحل الامر ويصبح خارج عن السيطرة , وقد كتبت قبل عدة اشهر عن ظاهرة اخرى ليس ببعيده كثيرا عن هذا الموضوع وهي استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب ولعل منطقة جسر صويلح من اكثر الاماكن التي يتواجد بها هؤلاء الاشخاص وهم يعملون علنا وامام اعين الجميع .
نحن نتفاخر بان الاردن دولة قانون ونظام امام العالم كله وسمعتنا في هذا المجال رفيعة جدا وها هو الاردن بالامس يختار ليكون عضو غير دائم في مجلس الامن وسيرأس مجلس الامن في بداية العام ولا احد يستطيع ان ينكر او يستنكر او ينتقص من مكانة الاردن العالمية وسمعته وجهوده في احلال السلام والامن وقبل ذلك درجة الامن والامان والنظام وسيادة القانون التي يتمتع بها اردننا الحبيب , وعلينا الا نقف عند هذا الحد بل علينا ان نضاعف من جهودنا ونثبت للعالم كله بان الاردن بلدا انموذجا في النظام وتطبيق القانون وسيادة القانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق