قبل عدة ايام اطل علينا قانون جديد للانتخابات وروح هذا القانون تكمن في تخصيص ثلاثة اصوات لكل ناخب , يكون منها صوتان ضمن الدائره الانتخابيه المحليه ما لم يكن قد خصص لها مقعدا واحدا والصوت الثالث للدائره العامه او القائمه النسبيه والتي خصصت للاحزاب وبشكل واضح جدا وتم تخصيص خمسة عشر مقعدا وهي اشبه ما تكون بالكوتا .
وما ان سمعننا بملامح هذا القانون الجديد حتى انطلقت الانتقادات والاعتراضات عليه وانه قانون لن يغير شيئا وان من وضعه هو نفسه من وضع قانون الصوت الواحد رغم انني ارى ان لا علاقه بين القانون وشخوص من وضعوه الا اذا كان الرفض مبني على شخص من وضعه واعني ان الموضوع هو موضوع قانون وليس موضوع شخص من وضع القانون وهو الاهم في هذا الطرح وهو محور النقاش وليس شخص من وضع القانون .
والاغرب في هذا كله هو المطالبات بالعوده لقانون الصوت الواحد رغم ان الجميع كان يلعنه ويشجبه ويرفضه وكنا نتباهى بقول جملة شهيره " قانون الصوت الواحد ذهب بلا رجعه" , وبالمناسبه بالامس قرات ان استطلاع للراي اجري وقد خرج بنتيجه وهي ان %60 ممن استطلعت اراءاهم يفضلون العوده لقانون الصوت الواحد .
وفي هذا الوضع المحير نتوقف ونتساءل ما هو البديل اذا ؟ هل البديل تقسيم كل المقاعد المحدده والتي اصبحت حسب القانون الجديد 138 صوتا ان نقسمها على شكل كوتات ونوزعها وبنسب عادله تتناسب مع الكثافه والتعداد ؟ وان نفرز الشعب الى فئات مثلا ذكور واناث , مسلم ومسيحي , شركسي وشيشاني , اردني واردني من اصل فلسطيني , حزبي وغير حزبي , مدني وفلاح وبدوي , وقد تستجد تصنيفات اخرى قد تشمل المهن او الاعمار او الحالة الاجتماعيه عازب ومتزوج او لون البشره مثلا , ونخصص كوتا لكل فئه وبالتالي توزع المقاعد على الجميع وبالتساوي تناسبا مع التعداد والكثافه وعلى راي البعض ما حد احسن من حدا ونتقاسم المقاعد قسمه عادله دون الاكتراث الى مواصفات النائب نائب الوطن الذي نريد والذي يستحق ان يجلس تحت القبه ويمثلنا ويشرع لنا القوانين المناسبه ويحاسب الحكومه على اداءها ايضا وقد نسميه بقانون الكوتات للانتخابات.
وطالما ان الاجتهادات كثيره جدا ولكل وجهة نظره الخاصه في قانون الانتخابات لا بل لكل واحد قانون انتخاب خاص مختلف يراه مناسبا دون غيره , كان لا بد لي انا ايضا ان ارى بان يكون قانون صوتين وليس صوت واحد ولا ثلاثة اصوات , يتم من خلاله تحديد صوت للناخب ينتخب به مرشحا من داخل دائرته الانتخابيه المحليه وصوت ثاني حر ينتخب به اي شخص يراه مناسبا في دائرة اخرى , وبهذا تعطى الفرصه للجميع بالتساوي ولا نميز لا حزب ولا جماعه ولا تنظيم , او نقوم باجراء بعض التعديلات على قانون الصوت الواحد بحيث يتم الابقاء على الدوائر الانتخابيه والتقسيمات المعتمده وان يكون الصوت حرا وليس مقيدا بالدائره الانتخابيه المحليه اي ان يحق للنناخب من اي دائره انتخاب مرشح من اي دائره انتخابيه اخرى وفي النهايه يتم احتساب الاصوات بناءا على عدد المقترعين في كل دائره انتخابيه وبطريقة النسبيه , وهي ليس بالعمليه المعقده خصوصا واننا نعيش في عصر الحاسوب والتكنولوجيا .
اما من يطالب بزيادة المقاعد المخصصه للاحزاب فاعتقد بانه يظلم الاخرين كثيرا ولسبب بسيط وهو كم تمثل هذه الاحزاب من الشعب وهل نحن نعيش في ظروف حزبيه صحيحه مثل باقي دول العالم الديمقراطيه والتي يوجد بها احزاب فاعله وتمثل معظم او كل الشعب , اذا كان منحهم مقاعد على نظرية الكوتا فهو مقبول على ان يكون العدد المخصص قليل جدا وهو من اجل تطوير وتشجيع الحياه الحزبيه وتعميق مفهومها والمساهمه في جعلها تشارك في الحكم ووضع القوانين والعمل من اجل الوطن , اما ان يعطوا اكثر من هذا الرقم فهي ظلم وتجني على بقية مكونات الشعب .
وبعد كل هذا نبقى واقفين بحيرة كبيره ومتسائلين ماهو الحل البديل ؟ وبالطبع لا نود ان نسمع اقتراحات بقانون مكيف ومدروس جيدا لانجاح حزب وتمكينه من الهيمنه على المجلس وقراراته في ظل عدم شمولية الاحزاب وعدم تمثيلهم معظم الشعب في الوقت الحاضر , املين بتطوير الحياه الحزبيه لدينا وبعدها قد يقبل ان يسيطر حزبا قويا على المجلس وتكون له الغالبيه في المجلس اسوة بباقي دول العالم المتقدمه التي يوجد لديها هذا النموذج.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق