اوراق نقاشية ورسائل ملكية تمثل خارطة طريق لنا جميعا
لا بل انها تنير لنا الطريق في كل المجالات
ورقة نقاشية سادسة خطتها يد جلالة الملك حفظه الله ورعاه .
الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك
تتحدث عن سيادة القانون
واعتقد انه هنا تكمن معظم مشاكلنا
واتمنى على كل المسؤولين ان يحفظوا وان يطبقوا حرفيا
ما ورد في هذه الرسالة الملكية .
واتمنى ان نضع عقوبات رادعة جدا لمن يتعمدوا الاساءة للقانون
وان نجرم كل من يطبق القانون بانتقائية ! .
لان الانتقائية في تطبيق القانون هي اساس كل المخالفات
وهي اساس كل التعدي على القانون
وهي اساس عدم احترام القانون
وهي اساس الحقد على القانون وربما ابعد من القانون !.
عندما يتحدث سيد البلاد عن سيادة القانون في الورقة النقاشية السادسة
يجب على كل المسؤولين ان يعوا كلام جلالة الملك وان يطبقوه حرفيا .
سيادة القانون لا تقتصر على العقاب والجزاء
سيادة القانون تعني ان نوقف ظاهرة بشعة وكريهة جدا وهي
الواسطات والمحسوبيات .
سيادة القانون قبل الولاء !.
سيادة القانون
الا يستثنى احد من المعاقبة على مخالفته للقانون يا حكوماتنا
ولنأخذ اطلاق العيارات النارية مثالا !.
سيادة القانون ان يعامل الجميع بالمثل سواسية
ابن العشيرة الصغيرة تعدادا مثل ابن العشيرة الكبيرة تعدادا !.
نقاط هامة جدا وردت في الورقة الملكية السادسة
واجزم ان جلالة الملك لم يترك نقطة في هذا المجال الا وتحدث عنها
واجزم ان جلالة الملك وضع يده على الجرح
وضع يده على كل ما يعاني منه المواطن البسيط
من اختلال في تطبيق القوانين .
ويبقى الدور على الحكومات والمسؤولين
ان ينفذوا حرفيا ما جاء بهذه الورقة الملكية الهامة والحساسة جدا
والتي جاءت في هذا التوقيت الحساس !.
حكومتنا الموقرة
مسؤولينا الموقرين
لا يكفي ان تقرأوا الرسالة الملكية السادسة !.
المطلوب منكم العمل على تنفيذ وتطبيق كل ما ورد فيها
ولن اوجه نداء للمواطن بهذا الخصوص رغم انه يقع على عاتقه ايضا المشاركة في تطبيق القانون وسيادته.
ولكن الحكومة هي المسؤولة اولا واخيرا عن تطبيق القانون وسيادة القانون
والحكومة هي المسؤولة عن معاقبة المواطن الذي لا يتقيد بالقانون او لا يحترمه
والحكومة هي المسؤولة عن اجبار المواطن والمسؤول على احترام القانون من خلال عدم تعديها على القوانين ومحاسبة كل من يتعدى على القانون .
العدالة هي من تجبر المواطن على احترام القانون .
كلمة اخيرة بما يخص سيادة القانون
حزين جدا عندما اتذكر تلك التعيينات من قبل الحكومة ومن قبل اعضاء مجلس النواب السابق
والتي كانت خارج ديوان الخدمة المدنية
وهي ابرز صورة للتعدي على القانون
وهي ابرز صورة لمخالفة القانون من قبل من يفترض بهم ان يطبقوا القانون
ومن قبل من يفترض بهم ان يفرضوا تطبيق القانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق