اهلا وسهلا

اهلا بكم في مدونتي هذه ومروركم العطر ينيرها ويثريها بلا ادنى شك , وارجو ان تجدوا كل ما هو مفيد . وارحب بكم بالانضمام اليها والمشاركه فيها

الخميس، أكتوبر 31، 2013

اخشى اننا سنعاني من انفصام بالشخصية ان لم نكن كذلك !

كتبت عدة مقالات عن ضرورة استعادة هيبة الدولة وضرورة تطبيق القانون على الجميع والذي من خلاله فقط نستطيع العيش بامان اولا ومن ثم نستطيع اخذ حقوقنا ممن تعدى عليها ا سلبها , ولا زلت اطالب المعنيين بذلك وبفرض سيادة القانون وتطبيق القانون بحذافيره وعلى الجميع دون تمييز وهي ضرورة ملحة جدا في فترة تمادى بها الكثيرون .

الغريب العجيب ما قراته اليوم وعلى كثير من المواقع وما سمعت عنه بوسائل الاعلام المختلفه من تجدد الاشتباكات في منطقة جرش واغلاق  طريق رئيسي والمواجهات مع رجال الدرك والاعتداء عليهم وعلى الياتهم وتحطيم البعض منها  والسبب وما ادراكم ما السبب  !.

 السبب هو القاء القبض على مطلوب بعدد كبير من القضايا وقد تجاوز عددها الخمسين قضية , وهي بالمناسبه ليس الحاله الفريده او الاولى من نوعها في بلدنا العزيز, فقد حصلت مثلها الكثير الكثير من الحالات في مناطق مختلفة وقبل اشهر عديده وهناك من دافع واحتج باشرس الطرق والاساليب عن قاتل ومجرم وقام بقتل واعتداء على رجال الامن رجال تنفيذ وتطبيق القانون واعتدى على ممتلكات عامة وخاصة بعد الاعتداء وتكسير سيارات الامن والدرك , وكل ذلك دفاعا عن مطلوب امنيا او مجرم او قاتل وكما حصل في حوادث سابقه  تماما وكانه تقليدا اعمى.

والغريب ان يكون لهؤلاء المطلوبين امنيا وبعدة قضايا تلك الشعبيه وتلك العزوة وقد بت لا استغرب ان ارى احد المطلوبين قد ترشح لمنصب وفاز به لكبر وضخامة شعبيته وتقديم ارواحهم رخيصة في سبيل منع القاء القبض عليه ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها او القضايا المسجله بحقه.

حقيقة الامر مثير للاستغراب والتعجب في وقت نطالب به بمزيد من الديمقراطيه وبوقت نريد به ان يحكم الشعب نفسه وبوقت نريد به ان يكون راي الشعب هو الراي الوحيد وخياره هو الخيار الوحيد , وطالما ان هذا هو خيارنا فلا امل لنا وللاسف لا بالتقدم ولا بالرقي ولا حتى بالامان .

وحقيقة لقد بت اخشى ان نصاب بانفصام بالشخصية لاختلاط المفاهيم وتضاربها , ولعدم تمكني من معرفة ماذا نريد نحن الشعب , هل نريد تطبيق القانون ؟ ام نريد الفوضى والقوي ياكل الضعيف وتهميش سلطة الدولة , عندما تتحدث عن تطبيق القانون ترى الجميع يتحدث بلهفة عن هذا الموضوع ويعلنون ان هذا هو مطلبهم الاول , وعند توقيف شخص متهم بقضية معينه او عند القاء القبض على شخص مطلوب امنيا وذوي اسبقيات ترى اعدادا غفيرة قامت وبلا تفكير بالاحتجاج واكثر من ذلك تراهم قاموا باعمال شغب واعمال تخريبيه احتجاجا على تطبيق القانون وفي ذلك من التناقض الذي لا ابالغ ان قلت انه يصل الى حد التشخيص بالانفصام بالشخصية .

انا اشد على ايدي اجهزتنا الامنية واؤيدهم لا بل اطالبهم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستمرار بالقيام بواجباتهم من اجل حماية الوطن اولا وفرض سلطة القانون وهو فوق الجميع ويجب ان يكون كذلك وحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم رغما عن تلك الفئة العابثه المستهترة بامن الوطن والمواطن .

وبالمقابل اقول لهؤلاء الفئة الضالة ان الامن وتطبيق القانون من مصلحة المواطن اولا قبل ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة وعلينا جميعا ان نقف مع رجال الامن وان نساندهم ونساعدهم في القيام بواجباتهم وليس اعاقتها او مواجهتهم في سبيل حماية مجرم او قاتل ا مطلوب بعدة قضايا .

السبت، أكتوبر 26، 2013

المواطن وفقدان الثقة بتطبيق القانون !

كتبنا كثيرا عن هيبة الدولة وضرورة اعادة النظر فيما حصل لها في السنوات الثلاث العجاف سنوات ما يسمى بعهد الربيع العربي المشؤوم وما وصلت اليه تلك الهيبة من حال لا احد يستطيع ان يمتدحها او يقول انها بحال جيد  ولكثرة ما شاهدنا من تجاوزات خطيرة وكبيرة جدا ولقلة او لضعف ردات  الفعل او انعدام اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من تجاوز وارتكب جريمة او مخالفة بحق الدولة او حتى بحق الاخرين ولا مجال لذكر امثلة على تلك التجاوزات وقد ذكرتها في مقالات سابقة وعديدة جدا وانه بات من الضروري جدا اصلاح ما حصل لها واعادة هيبتها وبكافة الوسائل.

ساروي قصة حدثت بالامس مع احد اقاربي حيث قام زميله بالاعتداء علية وقام بكسر احد اصابع يده ولم يكتفي بذلك بل قام باشهار سلاحه بوجهه وكاد ان يقتله وكان على وشك القيام بذلك لولا مشيئة الله واختصار الموضوع من طرف هذا المعتدى عليه بعد ان ارى خصمه قد قام بتحضير الطلقه وسحب الاقسام وان طلقة المسدس اصبحت في بيت النار وكما يقول العامه .

تم نقل المعتدى عليه الى المستشفى بسيارة الاسعاف واسعافة وتم تجبير اصبعه وتم سؤاله ان اراد ان يقدم شكوى بحق المعتدي وهنا استغرب من السؤال في مثل هذه الحاله وقد تناسوا ان هناك حق عام وهناك قانون يحاسب المعتدي وان القانون يجبر ان يكون هناك قضيه ولا يجوز انهاءها بهذه الطريقه وحسب معلوماتي ان هناك قسم وافراد من الشرطه في كل مستشفى يسجلون وقائع تلك الحوادث ولا يتغاظوا عنها حتى وان اراد صاحب العلاقة انهاء القضية وديا وهذه خبرتي ومعلوماتي المتواضعه وهذه هي التجارب السابقه في مثل تلك الحالات , على اية حال قام المعتدى عليه بتقديم شكوى الى المركز الامني ومعه التقرير الطبي وعاد الى بيته , وما ان عاد حتى حضر اقارب المعتدى الى بيته من اجل حل الموضوع وديا حيث رفض المعتدى عليه وطلب ان يتشاور مع اقاربه بالموضوع اولا.

وقد استدعيت لحضور جلسة التشاور والتي دعني اسميها جلسة تشاور عشائرية وقد كنت من الرافضين لحل لتلك المشكله عشائريا وكنت مع ان ياخذ القانون مجراه وان يعاقب هذا الشخص على اعتدائه وايذاءه لزميله وان يعاقب على اشهار المسدس في وجه زميلة وهي قضية مجتمعية بحتة جدا وقد اصبحت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي نفهمها في كل مشاجراتنا والتي يجب ان يتم وضع حل عاجل وفوري لها من خلال تطبيق اقسى العقوبات على كل من يستعمل السلاح او حتى يهدد باستعماله وخاصة في هذا الظرف الذي كثرت به مثل هذه الافعال واصبحت ظاهرة لا احد يستطيع انكار وجودها .

الغريب العجيب ان جميع الحاضرين كانوا ضد اقتراحي وكان تبريرهم ان القانون لا ياخذ حقا لاحد وقد سمعت من الامثلة التي سردوها وكلا من الحاضرين لديه امثلة كثيرة جدا لو ترك الجميع لسردها لما انتهينا حتى الصباح من سماعها , وخرجت بنتيجة ان لا احدا عندة ثقة بالقانون ولا احد يحلم بان ياخذ حقة من خلال القانون او من خلال الدولة وللاسف الشديد .

بالنهاية كان القرار القبول بحل الموضوع عشائريا وتم ابلاغ اقارب المعتدي بان عليهم ان ياتوا وياخذوا عطوة عشائرية حتى يتم حل الموضوع , حيث رفضوا وهددوا بان يقوم المعتدي بتقديم شكوى ضد المعتدى عليه وبالفعل قام باليوم الثاني بتقديم شكوى بحق المعتدى عليه والذي تم كسر اصبعه وتم اشهار المسدس بوجهه وقام باحضار تقرير طبي بانه تعرض للضرب على بطنه وتم توقيف المعتدي والمعتدى عليه حتى يتم تحويلهم للمحكمه في اليوم التالي .

وهنا انا لا اسرد القضيه كقضية فردية او شخصية ابدا بل اسردها كمثالا على التهاون واسردها كمثالا على عدم الموضوعيه في التعاطي مع القضايا وهي امر واضح جدا وان الشكوى التي قدمها المعتدي هي شكوى كيديه من اجل اجبار المعتدى عليه على التخلي والتنازل عن حقه والتي جاءت بعد يوم من تقديم الشكوى من قبل المعتدى عليه وجاءت بعد رفض التنازل وسحب الشكوى من قبل المعتدى عليه .

تكلمت مع رئيس المركز الامني وافادني بانه طالما ان الطرف الثاني قام باحضار تقرير طبي فيجب علي ان اقوم بتوقيفهم حتى يتم ارسالهم الى المحكمة ولا استطيع الافراج عن اي شخص فيهم دون الاخر .

فهل هذا هو القانون !؟ وهل هذا هو اجراء المراكز الامنيه الذي يفترض ان يقوموا به !؟ وهل من العدالة ان يتم توقيف المعتدى عليه والمعتدي في نفس المكان مع انه واضحا جدا وحتى لمن لا يعلم شيئا بالقانون بان تلك الشكوى التي قدمه المعتدي هي شكوى كيديه  !؟.

الاثنين، أكتوبر 14، 2013

كل عام والجميع بالف خير

بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك 

اتقدم باجمل التهاني والتبريكات

 لسيد البلاد جلالة الملك المحبوب ابا الحسين المعظم.

 وولي عهده الامين سمو الامير الحسين حفظهم الله  .

 والاسره الهاشميه جميعا.

 والشعب الاردني.

والامة العربيه والاسلامية جمعا .

متمنيا من المولى عز وجل

 ان يعيده علينا وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.

كل عام والجميع بالف خير.

الثلاثاء، أكتوبر 08، 2013

هيبة الدولة يا معالي وزير الداخلية !

لا زلنا نستغرب ونستنكر ونرفض  تلك المشاجرات التي حصلت في مدينة اربد ومدينة جرش وما تخللها من تجاوزات كبيرة جدا سواء من خلال استخدام الاسلحة او حرق المركبات وببعض الممتلكات وقبل ذلك كله هو جرائم القتل التي يبدو انها اصبحت الحل الاسهل والاسرع من قبل البعض لاي مشكلة  او اختلاف في اي قضية من القضايا , وهذه المشاجرات التي اصبحت تشغل اجهزتنا الامنية عن القيام بواجباتهم الاخرى والاهم في حماية هذا الوطن وتوفير الامن والامان للمواطن وحماية مؤسساته التي تخدم المواطن قبل الدولة , وقد اتضح سريعا تاثير اشغال  اجهزتنا الامنية في تلك المشاجرات وفي محاولتها تطويق تلك المشاجرات ومنع امتدادها واستمرارها , اتضح سريعا هذا وراينا ما رأيناه من تعدي  وتجاوزات على بعض المنشآت وفي نفس التوقيت وفي اماكن متفرقة من وطننا الحبيب من قبل فئة ضالة خارجة عن القانون فقدت صوابها.

لا زلنا ننتظر ان تهدأ الامور وتستقر في اربد بعد تلك المشاجرة التي راح ضحيتها نائب سابق عليه الرحمة ونتفاجأ اليوم باخبار مقيته جدا وسلوكيات شاذة جدا , تجعل القارئ يعيش في صدمة مما يقرأه ويشاهده , نقرأ خبر اطلاق نار في مركز صحي والسبب تاخر في صرف دواء , خبر اخر احراق ثلاث مولدات للكهرباء في معان وخبر ثالث سرقة محولات كهرباء في الزرقاء وهي بالمناسبة ليس بالحوادث الاولى من نوعها وقد حصلت احداث مشابهه لها في السابق وهذا هو ما يثير استغرابنا وتعجبنا وهو ان تتكرر نفس التجاوزات لا بل الجرائم وليس التجاوزات لان هذه الافعال تستحق ان تسمى بالجرائم بحق الوطن  .

وهنا لا بد لنا ان نقف قليلا ونتسائل لماذا حدث كل هذا ؟ وهل نحن مقصرون في حماية تلك المنشآت ؟ ام اننا مقصرون في اتخاذ العقوبات الرادعة وتطبيق القانون بحق كل من تصرف وقام بارتكاب كل هذه الجرائم البشعة التي لا تعبر عن خلق الاردنيين وطالما عرف عن الاردن بانه بلد الامن والامان والاستقرار  ؟.

انا اقول بان على وزارة الداخلية ان تعيد تقييم سياستها وعليها مضاعفة جهودها في محاربة تلك الفئات الضالة التي تعيث خرابا وتخريبا في هذا الوطن الغالي , وعليها ان تقوم بتطبيق القوانين على كل مجرم وعلى كل مخالف ومتجاوز وبعيد عن المجاملات وبعيدا عن الواسطات وبعيدا عن تدخلات بعض المسؤولين وبعض المشايخ وان يتحمل كل من اساء واخطأ بحق الوطن وبحق المواطن ان يتحمل مسؤولية خطأة وتجاوزه وان يحاسب وبكل صرامة وبكل قوة القانون , وليزج بكل من خرج عن القانون في السجن , حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسة القيام بمثل هذه الجرائم , واعتقد اننا اذا ما قمنا بتفعيل وتطبيق هذه القوانين فسوف نتخلص من هذه الظواهر السلبية جدا او على الاقل ستعود الى معدلها الطبيعي في وطننا .

لا اريد ان اكتب عن موضوع الاسلحة وامتلاكها من قبل الكثيرين وخطورة هذا الموضوع وقد شهدنا احداثا كثيرة وهي كفيلة بالتحدث عن هذا الموضوع واقناع الجميع باننا بحاجة ماسة الى ضبط هذا الموضوع والقيام بجهود اكبر من اجل الحد من هذه الظاهرة , والتي حتى مجلسنا النيابي لم يسلم منها وقد شهدنا ما ندي له الجبين من الاخبار التي عرضتها ونشرتها كل المحطات العالمية حول هذا الموضوع , نحن بحاجة الى تفعيل قانون الاسلحة لا بل فرض قوانين اشد واقسى حتى نضبط هذه الظاهرة التي لها عواقب كبيرة وربما اكبر واكثر مما شهدناه حتى اللحظة .

في النهاية انا اقول بان هيبة الدولة هي اهم من كل الاعتبارات ويجب ان تفرض وبقوة القانون وعلى الجميع ودون استثناء , القوانين وجدت لتطبق ولتطبق على الجميع ودون استثناء ومن خلال تطبيقها الكامل ستفرض هيبة الدولة وستحترم هيبة الدولة وستجلب الامن والامان والاستقرار وللجميع , لقد كنا حكماء جدا في احتواء ما يسمى بموجة الربيع العربي وتعاملنا مع الجميع بطريقة حضارية جدا اوصلتنا الى بر الامان ولا احد يستطيع انكار هذا , ولكن هذه مسألة حساسة جدا ولها تاثير كبير جدا على حياة المواطن واستقرار البلد ولا بد من الحزم في التعامل معها .

حفظ الله الوطن وقائد الوطن وادام الله علينا نعمة الامن والامان والاستقرار.  

السبت، أكتوبر 05، 2013

الحراك مجددا !

ربما  لا اتفق كثيرا مع من يقول بان الحراك عاد مجددا حيث انني اعتقد انه لم يتوقف حتى نقول انه عاد من جديد , واعتقد ان الحراك لم يتوقف ابدا ربما نستطيع ان نقول بانه قد فشل , وان ما حصل هو ان عدد كبير من الحراكيين لم يعودوا مقتنعين بنشاطاتهم وحراكاتهم التي لم تستطيع اقناع غيرهم بالمشاركة بها ولاسباب عديدة جدا واولها اهداف تلك الحراكات الغامضة التي ربما خدع البعض منا بها في بداية الامر وقد اكون اول من خدع باهدافها او انهم بدأوها باهداف شعبية ومنطقية ومقبولة وما لبثوا ان بانت عليهم تلك الاهداف المبطنة والمخفية , وقد كنت ممن ايد هذه المظاهرات وتلك المسيرات التي كانت تعبر عن رفض الشارع للفساد وضرورة محاربته ومحاسبة الفاسدين بالاضافة الى تلك المطالبات بتحسين ظروف عيش المواطنين , وقد كانت وبلا ادنى شك جميعها ذات طابع اقتصادي ومطالبات مادية وتحسين المعيشة والتخفيف على المواطن وكل ذلك كان ايجابيا جدا لا بل كانت مطالب الكثيرين وحتى تلك الفئة الصامتة التي لا يخرج صوتها ولا نسمعه .

لقد كانت معظم الحراكات والاحتجاجات ذات طابع اقتصادي ومعيشي بالاضافة الى المطالب الخدمية الى ان تم ركوبها من قبل بعض بعض الجماعات والاحزاب والتيارات والتي في مرحلة من المراحل نجحت جزئيا في هذا وجيرت كل تلك الحراكات لمصلحتها واكسبتها بعض الشهرة ومنحتها حجما سياسيا يحسب له حساب مما دفع بعض الحكومات  الى التحاور معها او حتى محاولة استرضاءها ظنا منهم ان تلك الاحزاب والجماعات بات لها وزنا كبيرا في الشارع وهي من يثيره وهي من يستطيع تهدئته مع تحفظي ومنذ البداية على هذا الحجم السياسي وعلى حجم تاثيرها في الشارع , ولكن ايضا سرعان ما تم كشف اهداف تلك الاحزاب والجماعات من قبل الكثير من الحراكات والتي كانت ردة فعلها واضحه جدا لنا ولتلك الجماعات حيث رفضت من قبلهم ورفضوا حتى مشاركتهم في اي نشاط لهم , بعد ان تاكدوا بان اهداف تلك الجماعات لا يتفق مع اهدافهم ويتجاوز كل ما يسعون اليه من وراء تلك الاحتجاجات .

نعم لقد شاهدنا كما شاهد الجميع بان تلك الحراكات وتلك الاحتجاجات والاعتصامات افل نجمها ولم يعد بمقدورهم جمع المئات من المشاركين بعد ان كانت حراكاتهم تضم الالاف في كل نشاط واعتصام او مسيرة , وقد وصل الحال ببعض الاعتصامات ان لا يشارك بها الا شخص واحدا وبعض الاحيان لا يتعدى عددهم عدد اصابع اليد الواحدة , وهو ما يعطي انطباعا عاما بان تلك الاعتصامات باتت مرفوضة جدا ومن قبل الاغلبية العظمى او من قبل الجميع مع استثناء العشرات الذين يشاركون في مناسبة ويمتنعون عن المشاركة في اخرى , كون ان تلك الحراكات اصبحت كل اهدافها ان تخدم اما شخصا او قضية فردية فقط  .

وساكون واضحا جدا في تساؤلي حول اهداف تلك الحراكات هل من هدف وطني لها ؟ هل من هدف شعبي لها؟ هل من هدف يهم المواطن لها ؟ بالطبع النفي هو الجواب الاوحد لكل هذه التساؤلات , للاسف لم اجد سبب ولم اجد اي دافع يستحق كل هذا الازعاج لنا نحن المواطنين اولا وقبل ازعاج اجهزتنا الامنية , ولن اتحدث عن تلك الاعتداءات على الممتلكات العامة وحرقها ولن اتحدث عن الاعتداء على رجال الامن ورجال الدرك , من تجاوز حدوده ومن تطاول يستحق العقوبة ومن خالف القوانين يستحق ان يعاقب بحجم مخالفته وليس ان نهدد بحرق عاصمتنا وبلدنا من اجل الدفاع عن تطاول وتجاوزات احدهم .

وقد يكون هناك محورا اخرا لهذا الحراك وهو ما تقوم به بعض الاحزاب والجماعات وقد تكون الجماعات الاسلامية في صدارتها , واعتقد بان اهدافهم من تلك الحراكات لا تحتاج الى تساؤل فهي اوضح من الشمس , ونرد عليهم برد بسيط جدا لقد تم تجربتكم وشاهدنا نموذجا من حكمكم وللاسف كان الاكثر فشلا على الاطلاق وبكل معاني الفشل , وما اتعس من لا يتعلم من اخطاء غيره ونحن لست بتعساء اطلاقا , ان ما تسعون اليه اصبح الان مرفوضا اكثر من ذي قبل وحتى من قبل من كان معكم او من يؤازركم او حتى تعاطف معكم , واقولها وبكل صراحة لا امل لكم فيما تطمحون اليه .

مهما كانت الاسباب ومهما كانت الدوافع ومهما كانت الاهداف لهذه الحراكات فربما سؤالا واحدا يكفي لاقناع الجميع بانه لا حاجة لنا بها , وهذا التساؤل هو : ماذا جلبت كل تلك الحراكات للشعوب .؟ وماذا فعلت كل تلك الحراكات في الاوطان والبلدان .؟ الم تجلب لهم كل الخراب وكل التدمير وكل المآسي !؟ واعادتهم عشرات السنين الى الوراء ولم يحققوا لا الحرية ولا العدالة ولا العيش الكريم !.

نعم نحن بحاجة الى مزيد من الاصلاح ونحن بحاجة الى التخفيف عن المواطن وبحاجة الى تحسين ظروف معيشته ولكن ليس من خلال الفوضى وليس من خلال حرق الممتلكات وليس من خلال التشجيع على التطاول وليس من خلال التشجيع على خرق القوانين ونحن كل يوم نطالب بفرض هيبة الدولة لما فيه مصلحة لنا كمواطنين قبل تحقيق هدفها للدولة , دعونا ننشغل بحل موضوع المشاجرات التي باتت شبة ظاهرة واصبحت اخبارا روتينيه جدا واصبحت اخبار القتل اخبارا يوميه روتينيه نستغرب ان لم نجدها في صحفنا كل صباح او مساء  .