اما وقد انتهى موسم الانتخابات وشارك من شارك وقاطع من قاطع وفاز ونجح من نجح وخسر من خسر سواء بالتصويت او من خلال مقاطعته لها , لابد لنا من مراجعه شامله للوضع القائم امامنا وما وصلت اليه الامور وماذا كان من الممكن ان يتم انجازه لو شاركت الجماعات التي قاطعت هذه الانتخابات .
لقد جرت الانتخابات وتم اختيار من سيشغلون مقاعد المجلس السابع عشر ولمدة اربع سنين ان اطال الله في عمر المجلس وتوفق في الحصول على رضى الشعب من خلال اداءهم وانجازاتهم وانا هنا لا اتحدث عن شخوص فهذا موضوع مختلف عليه من قبل الكثيرين ولن اخوض في هذا لان ما يهمنا في هذه المرحله وقد انتخبنا من نعتقد انه يستحق هذا المنصب او من يستطيع ان يمثلنا في هذا المجلس ما يهمنا الان هو عملهم وانجازاتهم للوطن والمواطن .
لقد بات واضحا الان ان التركيز ينصب اولا على اختيار حكومه برلمانيه وهو ما يريده سيد البلاد اصرارا منه على المضي قدما في عملية الاصلاح والتطوير والتقدم الديمقراطي ورغبة منه في ان يحكم الشعب نفسه ويختار ممثليه وان يختار حكومته ايضا بنفسه بعيدا عن سياسة التعيينات واسوة بباقي الدول الديمقراطيه وقد اتضح ذلك من خلال خطابات سيدنا حفظه الله ومن خلال المقابلات الصحفيه الكثيره ومن على المنابر المحليه والعالميه , ورغم تحفظاتي الشديده جدا على قدرة المجلس الحالي على تشكيل هذه الحكومه والتي يجب ان تنال رضى وقبول الاكثريه التي لا ترى ان المجلس بحاله مرضي عنه مستقيا معلوماتي مما ينشر على كثير من المواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي الكثيره والتي تنبئ بان اي حكومه برلمانيه تخرج علينا لن يكون لها ذاك القبول الواسع والرضى عن تشكيلتها قبل الرضى عن اداءها , بالرغم من كل تحفظاتي الا انني ارى ان بامكاننا ان نبني اول خطوة في هذا المجال وان نضع الاساس لنبني فوقه في المراحل القادمه .
انا اقول بانني اتحفظ على موضوع الحكومه البرلمانيه لسبب بسيط جدا وهو انه لا يوجد لدينا احزاب قويه تملك من البرامج والخطط التي تمكنها من ان تتولى هذه المسؤوليه وتشكل حكومه قادره على التعامل مع كل معطيات المرحله الحاليه ودعني اتحدث عن المعطيات الحاليه فقط ولا اتقدم كثيرا بطموحاتي للتحدث عن التعامل مع المعطيات المستقبليه , وبناءا على ذلك اقول نحن بحاجه الى سنين وسنين حتى نصل الى مرحلة تشكيل حكومات برلمانيه بمعناها الدقيق وساكون متفائلا جدا ان استطعنا ان نحقق ذلك خلال عشرين سنه من اليوم , وذلك بعد ان نقوم باعادة هيكلة احزابنا واهدافها وخططها ونظامها الداخلي بحيث تكون احزاب ديمقراطيه يكون العمل العام والمصلحه العامه والمصلحه الوطنيه وخدمة الوطن هي هدفها الاول والاخير وان لا تبقى عباره عن مزارع خاصه تخدم رئيسها وحاشيته وحتى قيادة الحزب لا تتجرا على مغادرة شخص واحدا كتب على حزبه ان لا يرى غيره امينا عاما او رئيسا .
ثم ان الموضوع الاخر وهو محط الاهتمام ومن الاولويات المهمه العاجله في هذه المرحله هو وضع قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع ولا يختلف عليه الا من وضع الاختلاف هدفا وغاية له فهذا لن يرضيه شيئا وسيبقى جالسا يلعن الظلام دون ان يحاول ايقاد شمعه , وهنا تبرز الحاجه الى مشاركة الجميع في تصميم وصياغة هذا القانون وهنا تبرز حكمة خسرها البعض من خلال مقاطعته للانتخابات , حيث كان عليهم المشاركه بهذه الانتخابات وبرغم كل تحفظاتهم وانتقاداتهم او رفضهم لهذا القانون والوصول الى المجلس ولو باقل الاعداد والمشاركه في صياغة قانون عصري يتفق مع ارادتنا ورغبتنا ومع حاجاتنا ايضا لتاتي الانتخابات القادمه ويشارك بها الجميع وبكل ثقة بانها ستخرج شخوصا قادرين على العمل والعطاء وبكل كفاءة واقتدار .
اما ان تبقى جماعات تنتظر في مقراتها او في بيوتها او في مكاتبها تنتظر ان يتم وضع قانون يخدمهم وهم جالسون فهذه هي السلبيه بعينها والتي لن تخدم احدا ابدا ولن تساهم في تطوير هذا البلد لا بل سوف تبقي الامور تراوح مكانها وسيبقون خارج دائرة صنع القرار وصنع التغييروهو ما لا يقبله اي فرد او جماعه تهمها مصلحة الوطن .
عودة الى موضوع الحكومه البرلمانيه وبما يتناسب مع الوضع القائم الان وبعدما اتضح ان الكتل والتجمعات فشلت في في تنسيق عملهم وتفتقر الى التنظيم وخاصة في موضوع انتخاب رئيس المجلس وهذا ما يثبت انهم غير قادرين على تشكيل حكومه برلمانيه بعد, اما وبعد كل ذلك فمن المناسب جدا الان وبناءا على هذه المعطيات ان نقوم بتشكيل حكومه شبه برلمانيه قد تكون قاعده واساسا للمرحله القادمه والتي ندعو الله ليلا ونهارا ان نكون قد وصلنا الى مرحله والى فكر والى ثقافة جديده تمكننا من انتخاب مجلس يقنع الجميع وبالتالي تشكيل حكومه برلمانيه تنبثق عن هذا المجلس وتحظى بقبول الاكثريه لان قبول الجميع غاية لن تدرك.
وهنا لا بد لي من ان ابدي رايي في قانون الانتخاب الحالي وقد تحدثت عنه في مقال سابق وهو حبذا لو كان قانون صوت واحدا يسمى بقانون الصوت الحر , وهو ان يمنح المقترع حق التصويت لشخص واحد فقط غير مشروط لا بدائرة انتخابيه ولا بكتله بحيث ينتخب من يراه المقترعون يستحق هذا المنصب ومن اية دائره او منطقة كانت , وقد ينتقدني البعض ويقول واين تمثيل المناطق في هذا القانون ؟ وارد عليه بانه ان لم يثق اهل المنطقه بايا من ابناءها ليمثلهم في المجلس او ان ثقتهم بمرشح من خارج منطقتهم هي اكبر من ثقتهم بابناء منطقتهم فلا حاجة لهم بشخص لا ثقة به ونحن هنا لست بحاجه الى اسماء مناطقيه وعشائريه بقدر حاجتنا الى كفاءات وقدرات , وان كان هذا ليس بمقبول لدى الكثيرين فليكن قانون صوتين صوتا للدائره المحليه شريطة ان يتم اعادة هيكلة الدوائر الانتخابيه لتكون كل محافظه دائره انتخابيه واحده وصوتا حرا يعطى لاي مرشح في اي دائره انتخابيه ليس مرتبطا بكتله او حزب ومن خلال وضع قوانين وقواعد خاصه لاحتساب عدد الاصوات وبطريقة النسبيه نتمكن من اخراج مجلس يمثل الجميع مع مراعاة اعدة النظر في شروط الترشح وخاصة موضوع الثقافه والدرجه العلميه او الشهاده العلميه بحيث تكون الشهادة الجامعيه الاولى حدا ادنى للترشح ومزيدا من التشدد في موضوع مكافحة المال السياسي وحرمان كل من تثبت عليه هذه من الاستمرا في الترشح وحتى حرمانه من الترشح لاي انتخابات قادمه .
حمى الله الوطن وقائد الوطن .
لقد جرت الانتخابات وتم اختيار من سيشغلون مقاعد المجلس السابع عشر ولمدة اربع سنين ان اطال الله في عمر المجلس وتوفق في الحصول على رضى الشعب من خلال اداءهم وانجازاتهم وانا هنا لا اتحدث عن شخوص فهذا موضوع مختلف عليه من قبل الكثيرين ولن اخوض في هذا لان ما يهمنا في هذه المرحله وقد انتخبنا من نعتقد انه يستحق هذا المنصب او من يستطيع ان يمثلنا في هذا المجلس ما يهمنا الان هو عملهم وانجازاتهم للوطن والمواطن .
لقد بات واضحا الان ان التركيز ينصب اولا على اختيار حكومه برلمانيه وهو ما يريده سيد البلاد اصرارا منه على المضي قدما في عملية الاصلاح والتطوير والتقدم الديمقراطي ورغبة منه في ان يحكم الشعب نفسه ويختار ممثليه وان يختار حكومته ايضا بنفسه بعيدا عن سياسة التعيينات واسوة بباقي الدول الديمقراطيه وقد اتضح ذلك من خلال خطابات سيدنا حفظه الله ومن خلال المقابلات الصحفيه الكثيره ومن على المنابر المحليه والعالميه , ورغم تحفظاتي الشديده جدا على قدرة المجلس الحالي على تشكيل هذه الحكومه والتي يجب ان تنال رضى وقبول الاكثريه التي لا ترى ان المجلس بحاله مرضي عنه مستقيا معلوماتي مما ينشر على كثير من المواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي الكثيره والتي تنبئ بان اي حكومه برلمانيه تخرج علينا لن يكون لها ذاك القبول الواسع والرضى عن تشكيلتها قبل الرضى عن اداءها , بالرغم من كل تحفظاتي الا انني ارى ان بامكاننا ان نبني اول خطوة في هذا المجال وان نضع الاساس لنبني فوقه في المراحل القادمه .
انا اقول بانني اتحفظ على موضوع الحكومه البرلمانيه لسبب بسيط جدا وهو انه لا يوجد لدينا احزاب قويه تملك من البرامج والخطط التي تمكنها من ان تتولى هذه المسؤوليه وتشكل حكومه قادره على التعامل مع كل معطيات المرحله الحاليه ودعني اتحدث عن المعطيات الحاليه فقط ولا اتقدم كثيرا بطموحاتي للتحدث عن التعامل مع المعطيات المستقبليه , وبناءا على ذلك اقول نحن بحاجه الى سنين وسنين حتى نصل الى مرحلة تشكيل حكومات برلمانيه بمعناها الدقيق وساكون متفائلا جدا ان استطعنا ان نحقق ذلك خلال عشرين سنه من اليوم , وذلك بعد ان نقوم باعادة هيكلة احزابنا واهدافها وخططها ونظامها الداخلي بحيث تكون احزاب ديمقراطيه يكون العمل العام والمصلحه العامه والمصلحه الوطنيه وخدمة الوطن هي هدفها الاول والاخير وان لا تبقى عباره عن مزارع خاصه تخدم رئيسها وحاشيته وحتى قيادة الحزب لا تتجرا على مغادرة شخص واحدا كتب على حزبه ان لا يرى غيره امينا عاما او رئيسا .
ثم ان الموضوع الاخر وهو محط الاهتمام ومن الاولويات المهمه العاجله في هذه المرحله هو وضع قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع ولا يختلف عليه الا من وضع الاختلاف هدفا وغاية له فهذا لن يرضيه شيئا وسيبقى جالسا يلعن الظلام دون ان يحاول ايقاد شمعه , وهنا تبرز الحاجه الى مشاركة الجميع في تصميم وصياغة هذا القانون وهنا تبرز حكمة خسرها البعض من خلال مقاطعته للانتخابات , حيث كان عليهم المشاركه بهذه الانتخابات وبرغم كل تحفظاتهم وانتقاداتهم او رفضهم لهذا القانون والوصول الى المجلس ولو باقل الاعداد والمشاركه في صياغة قانون عصري يتفق مع ارادتنا ورغبتنا ومع حاجاتنا ايضا لتاتي الانتخابات القادمه ويشارك بها الجميع وبكل ثقة بانها ستخرج شخوصا قادرين على العمل والعطاء وبكل كفاءة واقتدار .
اما ان تبقى جماعات تنتظر في مقراتها او في بيوتها او في مكاتبها تنتظر ان يتم وضع قانون يخدمهم وهم جالسون فهذه هي السلبيه بعينها والتي لن تخدم احدا ابدا ولن تساهم في تطوير هذا البلد لا بل سوف تبقي الامور تراوح مكانها وسيبقون خارج دائرة صنع القرار وصنع التغييروهو ما لا يقبله اي فرد او جماعه تهمها مصلحة الوطن .
عودة الى موضوع الحكومه البرلمانيه وبما يتناسب مع الوضع القائم الان وبعدما اتضح ان الكتل والتجمعات فشلت في في تنسيق عملهم وتفتقر الى التنظيم وخاصة في موضوع انتخاب رئيس المجلس وهذا ما يثبت انهم غير قادرين على تشكيل حكومه برلمانيه بعد, اما وبعد كل ذلك فمن المناسب جدا الان وبناءا على هذه المعطيات ان نقوم بتشكيل حكومه شبه برلمانيه قد تكون قاعده واساسا للمرحله القادمه والتي ندعو الله ليلا ونهارا ان نكون قد وصلنا الى مرحله والى فكر والى ثقافة جديده تمكننا من انتخاب مجلس يقنع الجميع وبالتالي تشكيل حكومه برلمانيه تنبثق عن هذا المجلس وتحظى بقبول الاكثريه لان قبول الجميع غاية لن تدرك.
وهنا لا بد لي من ان ابدي رايي في قانون الانتخاب الحالي وقد تحدثت عنه في مقال سابق وهو حبذا لو كان قانون صوت واحدا يسمى بقانون الصوت الحر , وهو ان يمنح المقترع حق التصويت لشخص واحد فقط غير مشروط لا بدائرة انتخابيه ولا بكتله بحيث ينتخب من يراه المقترعون يستحق هذا المنصب ومن اية دائره او منطقة كانت , وقد ينتقدني البعض ويقول واين تمثيل المناطق في هذا القانون ؟ وارد عليه بانه ان لم يثق اهل المنطقه بايا من ابناءها ليمثلهم في المجلس او ان ثقتهم بمرشح من خارج منطقتهم هي اكبر من ثقتهم بابناء منطقتهم فلا حاجة لهم بشخص لا ثقة به ونحن هنا لست بحاجه الى اسماء مناطقيه وعشائريه بقدر حاجتنا الى كفاءات وقدرات , وان كان هذا ليس بمقبول لدى الكثيرين فليكن قانون صوتين صوتا للدائره المحليه شريطة ان يتم اعادة هيكلة الدوائر الانتخابيه لتكون كل محافظه دائره انتخابيه واحده وصوتا حرا يعطى لاي مرشح في اي دائره انتخابيه ليس مرتبطا بكتله او حزب ومن خلال وضع قوانين وقواعد خاصه لاحتساب عدد الاصوات وبطريقة النسبيه نتمكن من اخراج مجلس يمثل الجميع مع مراعاة اعدة النظر في شروط الترشح وخاصة موضوع الثقافه والدرجه العلميه او الشهاده العلميه بحيث تكون الشهادة الجامعيه الاولى حدا ادنى للترشح ومزيدا من التشدد في موضوع مكافحة المال السياسي وحرمان كل من تثبت عليه هذه من الاستمرا في الترشح وحتى حرمانه من الترشح لاي انتخابات قادمه .
حمى الله الوطن وقائد الوطن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق