بقرأ بخبر بقول:
تحديد الحد الاعلى للمبالغ التي تصرف في الحملات الانتخابية .
ووجوب فتح حساب للحملة ويتم التدقيق عليها وعلى المبالغ التي تصرف على الحملة الانتخابية
وقد حددت ٥ دنانير لكل ناخب في المحافظات الكبيرة و٣ دنانير للناخب في المحافظات الاخرى
وانا افهمت من الخبر انه اذا كان عدد الناخبين في محافظة صغيرة ٥٠ الف سيكون الحد الاعلى للحملة الانتخابية ١٥٠ الف دينار وهكذا ....
اكيد مبالغ مش بسيطة ابدا
ولكن السؤال :
هل يمكن فعليا السيطرة عليها !؟
هل يمكن ضبطها او التأكد من التزام المرشحين بهذه المبالغ !؟ .
برأيي هناك طريقة افضل من هذه الطريقة رغم انه من المستحيل ضبط ومعرفة قيمة المبالغ التي ستصرف مهما اجتهدنا .
برأيي لو يتم مراقبة حركات حسابات المرشح واقاربه من الدرجة الاولى مراقبة حساباتهم البنكية
قد تكون انجع من تلك الطريقة التي اجتهدت بها الهيئة المستقلة للانتخاب ! .
القصد من هذا هو ضبط الانتخابات ان نزيهة ومنع عمليات شراء الاصوات .
ولكن كل هذا قد لا يكون مؤثرا كبيرا !
الكرة في ملعب الناخب في ملعب المصوت .
ان صلح الناخب وصاح فكره فلن نحتاج لكل هذه الاجراءات .
ان صلح الناخب ورفض الهدايا والطرود والاغراءات المالية مهما بلغ حجمها سنخرج بانتخابات نظيفة ونزيهة ولن نحتاج لفرض اي اجراءات على مصاريف الحملات الانتخابية .
رغم ان وضع حد اعلى للحملات الانتخابية امر ايجابي وقد يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين الاغنياء والمرشحين شبه الاغنياء .
نتمنى ان نخرج بانتخابات نظيفة ونزيهة خالية من شراء الاصوات وخالية تقديم الطرود والهدايا للناخب .
ونتمنى ان نوصل من يستحق ان يجلس تحت القبة .
ونتمنى ان نوصل من يستحق ان يمثلنا ومن يستحق ان يتكلم بصوتنا .
ونتمنى ان نوصل من يستطيع خدمة الوطن اولا وخدمة المواطن ثانيا.
وذلك من خلال اختيار اشخاص قديرين على خدمة الوطن والمواطن بعيدا عن اعتبارات القرابة وابن العشيرة وابن المنطقة وبعيدا عن حجم ثراء المرشح او منصبه السابق .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق