لقد امنا جميعا واقتنعنا بان خزينتنا الحزينة لا تتحمل اي زيادات على الرواتب او العلاوات ووقفنا كلنا ضد المعلمين في مطلبهم زيادة علاوة الطبشورة وطلبنا منهم ان يضعوا مصلحة الوطن قبل وفوق مصلحتهم الشخصية , واعتقد ان غالبية الشعب وقفت ضد هذا المطلب من المعلمين واعتبرته انه مطلب غير مناسب وان هذا ليس وقته وان خزينتنا الحزينة ليس بصحة وعافية جيدة لتتحمل اي اعباء جديدة .
وكالعادة يفاجئنا مجلس الامة بقرار يثبت لنا ان كل ما سمعناه مجرد اوهام وان خزينتنا ليس بحزينة ابدا وان صحتها افضل من صحة اسد والحمد لله , يفاجئنا مجلس الامة باقرار قانون التقاعد المدني الذي اعتقدنا انه تم صرف النظر عنه عام 2012 ولكن يبدو انه "لا يضيع حقا وراه مطالب" , فكيف اذا كان المطالب بهذا "الحق" - بنظرهم طبعا اما بنظر الشعب فهو مجرد مزايا ومكاسب اضافية لا مبرر لها اطلاقا اذا ما امنا ان هدف عضو مجلس الامة الاول والاخير يجب ان يكون خدمة الوطن والمواطن وقبل خدمة نفسة وتحقيق مزيدا من المكاسب والمزايا الابدية - فكيف اذا كان من وراء هذا المطلب او الحق بنظرهم هو المشرع للقوانين !؟ بالطبع لن يضيع ما سماه حقا له ولو كرس عمله خلال الاربع سنوات على تحصيله فقط .
اعتقد ان اقرار هذا القانون كان بمثابة ضربة على رأس ونافوخ كل اردني وربما اصيب البعض بالصدمة العصبية وخاصة اخواننا المعلمين , واعتقد انهم حقدوا علينا جميعا على الشعب قبل الحكومة وعلى كل من انتقدهم في مطلبهم المادي , وشخصيا قمت بكتابة اعتذار لهم على صفحتي على موقع تويتر, اعتذار عن كل كلمة انتقدتهم فيها بهذا المطلب وارجو ان يكونوا قد قبلوا اعتذاري .
هناك من يتساءل من احق بتحسين وضعه الموظف البسيط صاحب الراتب المتواضع جدا ام النائب !؟ ولماذا قطعتم ايديكم وشحدتم عليها ايام اضراب المعلم لتفتحوها اليوم وتقدموا هذا الكرم الحاتمي لاعضاء مجلس الامة !؟ .
وهناك من يتساءل هل يعقل ان خدمة 7 سنوات تمنح صاحبها راتب تقاعدي مقداره 2500 دينار واخر يخدم بظروف اشد واقسى يخدم 20 عاما كحد ادنى ليحصل على راتب تقاعدي ربما لا يصل ال 250 دينارا!.
وانا شخصيا اتساءل كيف كانت الخزينة لا تتحمل اي اضافات قبل اسبوعين واليوم اصبحت وبقدرة قادر قادرة على تحمل مبلغ ربما يتراوح بين 14الى 22 مليون دينار اردني سنويا جراء منح اعضاء مجلس الامة راتب تقاعدي يعادل راتب تقاعد الوزير !.
وكالعادة يفاجئنا مجلس الامة بقرار يثبت لنا ان كل ما سمعناه مجرد اوهام وان خزينتنا ليس بحزينة ابدا وان صحتها افضل من صحة اسد والحمد لله , يفاجئنا مجلس الامة باقرار قانون التقاعد المدني الذي اعتقدنا انه تم صرف النظر عنه عام 2012 ولكن يبدو انه "لا يضيع حقا وراه مطالب" , فكيف اذا كان المطالب بهذا "الحق" - بنظرهم طبعا اما بنظر الشعب فهو مجرد مزايا ومكاسب اضافية لا مبرر لها اطلاقا اذا ما امنا ان هدف عضو مجلس الامة الاول والاخير يجب ان يكون خدمة الوطن والمواطن وقبل خدمة نفسة وتحقيق مزيدا من المكاسب والمزايا الابدية - فكيف اذا كان من وراء هذا المطلب او الحق بنظرهم هو المشرع للقوانين !؟ بالطبع لن يضيع ما سماه حقا له ولو كرس عمله خلال الاربع سنوات على تحصيله فقط .
اعتقد ان اقرار هذا القانون كان بمثابة ضربة على رأس ونافوخ كل اردني وربما اصيب البعض بالصدمة العصبية وخاصة اخواننا المعلمين , واعتقد انهم حقدوا علينا جميعا على الشعب قبل الحكومة وعلى كل من انتقدهم في مطلبهم المادي , وشخصيا قمت بكتابة اعتذار لهم على صفحتي على موقع تويتر, اعتذار عن كل كلمة انتقدتهم فيها بهذا المطلب وارجو ان يكونوا قد قبلوا اعتذاري .
هناك من يتساءل من احق بتحسين وضعه الموظف البسيط صاحب الراتب المتواضع جدا ام النائب !؟ ولماذا قطعتم ايديكم وشحدتم عليها ايام اضراب المعلم لتفتحوها اليوم وتقدموا هذا الكرم الحاتمي لاعضاء مجلس الامة !؟ .
وهناك من يتساءل هل يعقل ان خدمة 7 سنوات تمنح صاحبها راتب تقاعدي مقداره 2500 دينار واخر يخدم بظروف اشد واقسى يخدم 20 عاما كحد ادنى ليحصل على راتب تقاعدي ربما لا يصل ال 250 دينارا!.
وانا شخصيا اتساءل كيف كانت الخزينة لا تتحمل اي اضافات قبل اسبوعين واليوم اصبحت وبقدرة قادر قادرة على تحمل مبلغ ربما يتراوح بين 14الى 22 مليون دينار اردني سنويا جراء منح اعضاء مجلس الامة راتب تقاعدي يعادل راتب تقاعد الوزير !.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق