اهلا وسهلا

اهلا بكم في مدونتي هذه ومروركم العطر ينيرها ويثريها بلا ادنى شك , وارجو ان تجدوا كل ما هو مفيد . وارحب بكم بالانضمام اليها والمشاركه فيها

الأربعاء، سبتمبر 25، 2013

هل تعافت خزينتنا لنضاعف رواتبنا !؟

الحمد لله اننا لم نعد نعاني من فراغ فكري وانشغال فكري واحباط نفسي بفضل تلك الاخبار التي نسمعها كل يوم واصبح شغلنا الشاغل وهمنا الاول والاخير هو المقارنة بين حجم تلك الاحباطات وحجم تاثيرها علينا وعلى مستوى عيشنا وحياتنا ومعاناتنا وقضاء جل وقتنا في كيفية الخروج من الشهر بصحة وسلامة بدون اي جلطات مع كثرة ما ندفع وقلة ما نحصل عليه ,  ومتمنيين ان لا نرى احباطا اكبر مما رايناه في اليوم السابق وهذا هو همنا الاكبر اصبح الان  .

بالامس طالعتنا الاخبار بالقرار التاريخي لمجلس النواب الكريم والذي تم ختم دورتهم الاستثنائية به وقد انطبق عليهم القول بان ختامها مسك , قرروا مضاعفة رواتبهم التقاعديه لتصبح ثلاثة الاف دينار بدلا من الف وخمساية دينار واسوة باصحاب المعالي الوزراء , ولا الومهم على هذا اطلاقا ولا يجوز لنا لومهم اصلا طالما ان لا احدا احسن من احد وهذا وذاك يخدم الوطن وبنفس الحجم والاهمية والاعتبارية , وقد يكون ذلك من باب العدالة التي نرجو ان نلمسها جميعا ونحس بطعمها الذي اشتقنا اليه كثيرا وليس فقط السادة النواب وحدهم .

نعم انا اتفق بانه لا يجب ان يكون هذا الفرق الشاسع ما بين تقاعد الوزير وتقاعد النائب , رغم انه يفترض ان لا تكون المكاسب المادية هي احدى اهداف نوابنا ولا اعتقد ان من انتخبهم اراد لهم او توقع منهم ان يبحثوا عن او يحققوا مكاسب مادية من خلال تكليفهم بهذا الواجب الوطني الكبير بقدر ما اراد ان يكونوا ممثلين له ومدافعين عنه وخادمين للوطن ولو علمنا ان المكاسب المادية هي احد اهدافهم لما خرج احدا من بيته ومنحهم صوتا , وعلى اية حال وبعيدا عن التنظير والحديث في المثاليات اتساءل وبكل حيرة واستغراب وفي ظل مثل هذه الظروف الصعبة جدا التي يمر بها الوطن وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها الخزينة التي اسميتها سابقا بالحزينة هل من المناسب اتخاذ مثل هذا القرار ! وهل هذة الحزينة تستحمل تبعات هذا القرار ! .

ان كان لا بد من العدالة والمساواة بين الراتب التقاعدي للوزير والراتب التقاعدي للنائب فلماذا لم يتم تخفيض راتب الوزير الى الفين مثلا ورفع راتب النائب ليصبح الفين وفي ذلك تحقيقا للعدالة وارضاءا لنوابنا الكرام ودرسا جيدا للمواطن واشعارة بان الحكومة واعضاءها يشعرون مع المواطن ويتاثرون بالاوضاع الاقتصادية كما يتاثر المواطن .

على اية حال اعلم انني اتكلم في المستحيل واتكلم بما هو لا منطقي وغير مقبول بل مرفوض كل الرفض ان لم يكن خروجا عن الملة , ولكن اتساءل وبعد كل هذا مالذي سيقنع المواطن المسكين الذي يعاني من الفقر المدقع ونحن كثر جدا من سيقنعنا بان خزينتنا تعاني ومن سيقنعنا  بان هناك خوف من انهيار اقتصادنا ومن سيقنعنا بان هناك خوفا على الدينار ومن سيقنعنا بان نتحمل المزيد من رفع الاسعار والمزيد من فرض ورفع الضرائب على المواد الاساسية قبل التكميلية ومن سيقنعنا بان ما نتحملة هو خدمة للوطن وليس خدمة لاصحاب المعالي والسعادة وزيادة رواتبهم وزيادة حجم رفاهيتهم !؟.

لقد تحمل المواطن كثيرا وفوق كل طاقته واصبح يعاني الامرين في سبيل اطعام اطفاله وكسوتهم , تحمل رفع الاسعار التي شملت كل صغيرة وكبيرة وتقبل كل ذلك من اجل عيون الوطن وبسبب حبه وعشقه لوطنه وقبل ان يعيش في في تقشف تاما من اجل ان يبقى الوطن عامرا وصامدا , ومن حقة ان يرى ان الجميع يشارك في تحمل هذه المسؤولية تجاة الوطن وليس هو وحدة , فليس من المعقول بشيء وليس من المنطق بشيء ان يتقشف المواطن وحده والمسؤول يتبحبح , والا فالمعادلة اصعب واقسى من هذا بكثير .

اما ان كان وضع خزينتنا قد تعافى وتحسن ويسمح بمضاعفة الرواتب وزيادة الرفاهية باشكالها المختلفة مثل شراء سيارات فارهة او تجديد اثاث وسفرات وغيرها  فالامر مختلفا تماما هنا ولا يحق لنا ان نعترض على هذا ابدا ولكن بالمقابل يحق لنا ان نطالب بان يتم تحسين ظروف عيش المواطن ولو بقدر يسير وتعويضه عما تاكل من راتبه الحزين مع التوقف التام عن رفع سعر اي مادة والتوقف التام عن فرض او زيادة اية ضريبة .

على اية حال لا نملك الا ان نقول اللهم احفظ هذا البلد واحميه.

الأحد، سبتمبر 22، 2013

دوار صويلح ...والسيارات الخاصة التي تقل ركاب بالاجرة .

بالامس قرات خبرا ان امانة عمان قامت مشكورة بازالة البسطات الموجودة على دوار صويلح , هذه المنطقة التي تشهد باستمرار ازمة مرورية تكون خانقة في كثير من الاوقات , واعتقد انه قرارا صائبا جدا وكان لا بد من القيام به منذ فترة طويلة ولاسباب كثيرة جدا ولعل اهمها انها قد تكون السبب الرئيسي في خلق الازمة المرورية المتكررة في هذة المنطقة نظرا لاصطفاف كثيرا من السيارات على جانب الطريق مما يعيق حركة السير في هذه المنطقة الحيوية وهذا الشارع الرئيسي الذي يربط عمان بمحافظات الشمال كافة بالاضافة الى ان وجودها في تلك المنطقه منظر غير حضاري على الاطلاق  .

ولكن اعتقد انه وحتى لو تم ازالة جميع البسطات من على هذا الشارع والممتد من بعد اشارة الدوريات الخارجية الى منطقة الدوار ستبقى هناك ازمة مرورية وسيبقى هناك مظهرا مخالفا للقوانين مخالفة صريحة جدا ورغم تواجد دوريات السير والشرطه في هذه المنطقة وطيلة ساعات الليل والنهار الا ان هذا المظهر موجودا ويشاهده ويشعر به كل من يمشي في تلك المنطقة و في هذا الشارع .

العديد من السيارات الخاصة او البكبات تصطف على الشارع الرئيسي او في اقرب دخلة تتفرع من الشارع ويقف اصحابها على الشارع يسالون كل مار او مارة : اربد ؟ جرش ؟ عجلون؟ ...اي انهم يستغلون سياراتهم الخاصة  كسيارات الاجرة تماما , وقد صدف مرة انني فقدت اعصابي على احدهم عندما سالني على جرش ؟ بالرغم من انه راني وانا انزل من سيارتي الخاصة , فهم مصدر ازعاج للمارة اولا ويرتكبون مخالفة واضحة وصريحة للقانون ويعرقلون حركة السير وحركة المشاة في ان واحد .

وقد تكون منطقة دوار صويلح مجرد مثالا واضحا على هذه الظاهرة وقد اخترتها ان تكون عنوانا لما كتبت بسبب حيوية المنطقة وبسبب اثرها السلبي الكبير على جميع المارة وغير المارة, رغم انها موجودة وبشكل واضح جدا وللجميع في كثير من المناطق وخاصة في ساحات المستشفيات العامة تناسبا مع طبيعة ووضع المراجعين وقد شاهدت ذلك بام عيني في ساحة احد المستشفيات الكبيرة وهو لست ببعيد عن دوار صويلح .

لقد  اعتدنا على مشاهدة هذه الظاهرة قديما في قرانا ومناطقنا الريفيه وكنا نجد لهم ولنا عذرا مناسبا حيث انه في بعض الحالات لا يوجد الا باص واحد يخدم القريه او المنطقه وفي معظم الايام يقرر سائق الباص او مالكه ان يتوقف عن العمل بعد ساعة محددة من اليوم وكان لا بد من ايجاد طريقة اخرى للتنقل وقد استغل البعض من الموظفين الذين يملكون سيارات خاصة هذا الامر وبهدف تحسين دخلهم والمواطن وجد ان له مصلحة في هذا .

اما ان نرى هذه الظاهرة في عاصمتنا عمان ونحن نعلم ان المواصلات متوفرة وعلى مدار الساعة فهو امر غير مقبول نهائيا , ويجب ان تختفي منها ومن باقي محافظاتنا الاخرى وقد اخبرني بعض الاصدقاء انها موجودة في باقي المحافظات وان هناك ظاهرة اخرى قد تكون شبيهة بهذه الظاهرة وهي تاجير السيارات الخاصة , واعلم ان محاربة هذا الامر قد يكون صعب بعض الشيء ,  ولكن كلنا امل وثقة بافراد جهاز الامن العام بمكافحة هذة الظواهر المخالفة للقوانين  وفرض المخالفات الرادعه على كل من يرتكبها .